بزرگنمايي:

ندای لرستان - معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: عدم پایبندی به قوانین مصرح و ایجاد تغییرات خلق الساعه نشانه ای از بی تعهدی است و ریسک سرمایه گذاری را نه تنها در مناطق آزاد بلکه در کل کشور به شدت افزایش خواهد داد و بی اعتمادی را رواج و ساختار سرمایه اجتماعی را درهم خواهد شکست.

به گزارش فرینا، وحید طالب پور در گفت‌وگو با اقتصاد24 در خصوص برخی از موضوعات مطرح شده در خصوص احتمال حذف معافیت های مالیاتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: با نگاهی گذرا به سیر تطور تاریخی تصویب قوانین مرتبط با معافیت مالیاتی مناطق آزاد می توان دریافت که در همه موارد قانونگذار به اصل رعایت مشوق معافیت مالیاتی در مناطق آزاد به عنوان محرک جذب سرمایه گذاری و رونق فعالیت اقتصادی توجه ویژه کرده است.
طالب پور در ادامه افزود: در ابتدا در سال 1372 و بر اساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند را نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت 15 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف کرده و سپس طی ماده واحده تفسیر آن در سال 1374 نیز بر تعمیم این معافیت از زمان ایجاد مناطق آزاد تاکید داشته و در سال 1388 نیز با افزایش مدت این معافیت به 20 سال موافقت کرده است.
وی افزود: از سوی دیگر در ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 بر معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه مجدداً صحه گذاشته و نهایتاً در آخرین اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در سال 1394 در مواد 132 و 273 این قانون، باز هم معافیت مالیاتی مناطق را محترم و رعایت آن را الزامی شمرده است. حال با این همه پشتوانه قانونی چگونه در این شرایط اقتصادی کشور که رویکرد حفظ و تقویت سرمایه گذاری داخلی و خارجی هم در سطح مناطق و هم در سطح کشور از اولویت و اهمیت بالایی برخوردار است، عده ای با طرح چنین مباحثی موجبات فرار سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را از این مناطق فراهم می آورند.
حذف معافیت های مالیاتی مناطق آزاد ، تنها مزیت باقی مانده برای مناطق را از بین می برد
این عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: بر کسی پوشیده نیست که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشورمان در زمان تأسیس از کمترین زیرساخت ها و امکانات زیربنایی و خدماتی و رفاهی برخوردار بوده و همچنان نیز نیازمند تکمیل زیرساخت ها هستند و این در حالی است که در دولت ها و دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی، اعتبار چندانی از محل بودجه عمومی برای تحقق زیرساخت های مورد نیاز سرمایه گذاران خارجی و داخلی این مناطق تخصیص و هزینه نشده است و بار سنگین ایجاد، تجهیز، تکمیل و نگهداری زیر ساخت های مورد نیاز، آنگونه که در مناطق آزاد و ویژه کشورهای همسایه تدارک دیده شده است برعهده خود سازمان های مناطق آزاد از محل منابع درآمد داخلی شان گذاشته شده است.
طالب پور ادامه داد: در این میان تنها به این سازمان ها اختیار داده شده است که بر اساس برخی از مزایایی قانونی نظیر همین معافیت مالیاتی و معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی واردات کالا، شرایط اولیه و بالقوه ای را برای پذیرش سرمایه گذاری در این مناطق فراهم آورند و همزمان از محل همین سرمایه گذاری ها یا فعالیت های اقتصادی کسب درآمد کنند و درآمدهای کسب شده را صرف ایجاد زیرساخت ها و یا نگهداری آنان کنند، بنابراین سازمان های مناطق آزاد عمدتاً با تکیه بر این دو عامل می توانند مزیت هایی را برای جذب سرمایه گذار و یا رونق فعالیت اقتصادی برای مناطق متبوعه مهیا کنند. از طرفی به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور طی یکسال و نیم گذشته محدودیت های شدیدی در بخش مزیت معافیت حقوق و عوارض واردات کالا ایجاد شده، به حدی که آن مزیت، فعلاً برای مناطق تا حد زیادی تعدیل و کمرنگ شده است. به عبارت دیگر تنها مزیت باقیمانده در این مناطق که فعالان اقتصادی را به آن امیدوار کرده همین معافیت مالیاتی است.
وی افزود: قاطبه سرمایه گذاران مناطق آزاد با اطلاع دقیق از معافیت مالیاتی 20 ساله مناطق و اعتماد به آن، طی چند سال گذشته سرمایه گذاری های قابل توجه ای را در این مناطق به انجام رسانده اند؛ به عنوان مثال در طی 5 سال گذشته تنها در منطقه آزاد انزلی بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان مجوز سرمایه گذاری صادر شده و بخش قابل توجه ای از این مجوزات تاکنون محقق شده و علاوه بر آن سرمایه گذاران خارجی و داخلی نیزطی همین مدت بیش از 100 واحد تولیدی یا خدماتی را در منطقه انزلی احداث و یا فعالسازی کرده اند. در عین حال مراکز متعدد تفریحی و توریستی نظیر بزرگترین آکواریوم و بزرگترین مارینای کشور از طریق سرمایه گذاران خارجی جدید جذب شده به منطقه، ساخته و مورد بهره برداری قرار گرفته است؛ حال بر اساس مجوزات صادره برای این سرمایه گذاران به فرض حذف معافیت های مالیاتی مناطق آزاد ، انتظار و مطالبه به حق قانونی معافیت مالیاتی 20 ساله آنان با چه پاسخ متقن و مستدلی توجیه خواهد شد؟
حذف معافیت های مالیاتی مناطق آزاد، بزرگترین ضربه به باور آنهایی است که به قانون اعتماد کردند
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی خاطرنشان کرد: طراحان و موافقان ایده حذف معافیت های مالیاتی از مناطق آزاد شاید به تصور بستن خلاءهای قانونی یا با شعار جلوگیری از فرار مالیاتی، به دنبال اخذ مالیات بیشتر از فعالان اقتصادی و کسب درآمد برای کل کشور باشند؛ ولی باید توجه شود که این عمل در مرحله اول آسیب غیر قابل جبران از دست دادن اعتماد عمومی به قوانینی که قبلاً تصویب شده را به همراه خواهد داشت و ساختار سرمایه اجتماعی که می توان با آن سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در هر نقطه از کشور به موجب قانون مصوب دعوت کرد را درهم خواهد شکست. عزیزان بر این امر متفق القول هستند که این تخریب به مراتب بیشتر از درآمدهای محدود احتمالی از این بخش خواهد بود؛ چون بی تردید عدم پایبندی به قوانین مصرح و ایجاد تغییرات خلق الساعه نشانه ای از بی تعهدی به آنچه قبلاً به سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به موجب قانون وعده داده شده، تلقی خواهد شد و ریسک سرمایه گذاری را نه تنها در مناطق آزاد بلکه در کشور به شدت افزایش و بی اعتمادی را رواج و ساختار سرمایه اجتماعی که می توان با آن زمینه جذب سرمایه را فرآهم آورد؛ درهم خواهد شکست.
طالب پور در ادامه با بیان اینکه حذف معافیت های مالیاتی مناطق آزاد موجب از دست رفتن درآمدهای سازمان های مناطق آزاد از محل صدور مجوزهای فعالیت، دریافت عوارض یک درصد قراردادهای منتج به مجوز فعالیت و سایر درآمدهایی که از فعالیت فعالان اقتصادی در مناطق آزاد حاصل می شود، خواهد شد، تصریح کرد: بدیهی است در صورت عدم مراجعه سرمایه گذاران به مناطق آزاد، درآمدهای این سازمان ها که ناشی از فعالیت های اقتصادی و ساخت و ساز و گردش مالی خواهد بود کاهش یافته و عملاً درآمد دولت کاهش خواهد یافت.
وی گفت: به این دلیل که سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از دولت به موجب ماده 65 احکام دائمی برنامه های توسعه عهده دار مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی مستقر و همچنین به موجب ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق مناطق آزاد، عهده دار عمران و آبادانی منطقه خود هستند و اکثر قریب به اتفاق کارشناسان امر هم عملکرد سازمان های مناطق را در بخش عمران و آبادانی منطقه متبوعه قابل دفاع می دانند لذا حذف معافیت مالیات های مالیاتی مناطق آزاد موجب از دست رفتن درآمدهای دولت در این مناطق نیز خواهد شد و این به نوبه خود علاوه بر اینکه موجودیت سازمان‌های مناطق آزاد را به تدریج از بین خواهد برد، بلکه بار هزینه ای عمران و آبادانی منطقه را متوجه خزانه و بودجه عمومی که بخشی از آن از محل مالیات تامین می شود، خواهد کرد. در واقع با این کار دور تسلسلی ایجاد خواهد شد که درآمدهای دولت را در بخش دریافت مالیات افزایش ولی در بخش سازمان‌های مناطق کاهش می دهیم ولی هزینه های ساخت، تکمیل، تجهیز، نگهداری زیرساخت های مناطق آزاد همچنان متوجه دولت خواهد بود.
مدت معافیت مالیاتی 20 ساله در مناطق آزاد، زمان کوتاهی است
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی در ادامه با اشاره به اینکه در هیاهوی تصویب لایحه جدید به این نکته هم باید توجه شود که در بسیاری از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دنیا، معافیت مالیاتی دائمی یا 50 ساله و یا سنواتی بیشتر از 20 سال است، گفت: در مناطق آزاد ایران معافیت مالیاتی 20 ساله در شرایطی وضع شده که از عمر قانون مالیات بر ارزش افزوده هم بیش از 10 سال گذشته و مناطق آزاد و ویژه هم در زمان شروع فعالیت ها عمدتاً از زیرساخت های مناسب جذب سرمایه گذاری برخوردار نبوده اند و معمولاً 5 تا 10 سال اول از عمر این مناطق معطوف به ایجاد زیر ساخت های اولیه جذب سرمایه گذاری می شود و سرمایه گذار چندانی در این دوره جذب مناطق نمی شود.
طالب پور افزود: لذا اگر نگاه واقع بینانه ای به همین مدت زمان 20 ساله معافیت مالیاتی داشته باشیم در می یابیم که طول زمان معافیت مالیاتی در مناطق آزاد ایران در راستای ایجاد مزیت رقابتی نسبت به مناطق آزاد کشورهای منطقه و در تقابل با رویکردهای تحریمی آمریکا، نیازمند افزایش است. ضمن اینکه در برخی از مناطق آزاد کشورمان که زمان تأسیس آنها به سال 1372 باز می گردد، برای فعالان اقتصادی اولیه مشغول به فعالیت، معافیت های مالیاتی به پایان رسیده و می باید بر اساس لایحه جدید تقدیمی دولت به صورت پلکانی مشمول مالیات قرار گیرند. از اینرو لازم است با رویکرد جذب سرمایه بیشتر به این مناطق این دوره 20 ساله افزایش یابد.