بزرگنمايي:

ندای لرستان -   عضو هیئت‌علمی دانشگاه لرستان گفت: در حوزه اقتصادی، فساد مالی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را از شکل مولد به رانت تبدیل کرده و باعث ایجاد سازمان‌های مافیایی در درون سازمان‌های دولتی می‌شود.

رضا سپهوند بیان کرد: فساد به معنای هر پدیده‌ای است که مجموعه‌ای را از اهداف و کارکردهای خود باز دارد و موجب نقض قوانین موجود شود.
وی ادامه داد: فساد سوء استفاده از قدرت برای رسیدن به اهداف شخصی یا گروه خاص است و فاسد با نقض قوانین از مردم و منابع عمومی می دزدد، در امور شخصی و گروهی به مصرف می‌رساند و اعتماد عمومی را از بین می‌برد.
سپهوند اظهار کرد: فساد بیماری مسری است که با سرایت از سازمانی به سازمان دیگر کارایی سیستم را مختل کرده و در نهایت منجر به فروپاشی سیستم سیاسی حاکم می‌شود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان با اشاره به اینکه فساد در دو وجه سیاسی و اقتصادی بیشتر خود را نشان می‌دهد، بیان کرد: اغلب موارد فساد سیاسی منشاء فساد اقتصادی می‌شود.
وی ادامه داد: در فساد سیاسی با ابزار سیاست و قدرت، بعضی از قوانین رانتی وضع شده و آدم‌های ویژه را در سیستم ایجاد می‌کند. ویژه شدن آدم‌ها در عرصه سیاست و اقتصاد و نبود شرایط لازم و کافی قانونی برای هدایت آنها موجب اعمال سلیقه‌های فردی شده و زمینه‌ساز فشار سیاسی و اقتصادی می‌شود.
سپهوند با اشاره به اینکه در حوزه اقتصادی، فساد مالی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را از شکل مولد به رانت تبدیل کرده و باعث ایجاد سازمان‌های مافیایی در درون سازمان‌های دولتی می‌شود، ادامه داد: فساد مالی با کاهش رقابت، بازار آزاد را به ورطه سقوط سوق داده، موجب کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه سقوط رشد اقتصادی سیستم می‌شود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان با بیان اینکه فساد گاهاً بصورت جمعی با اهداف گروهی و منطقه‌ای رخ داده با وضع قوانین ناقص فرآیند بودجه‌ریزی کشور را به شکل ناعادلانه‌ای توزیع و منجر به توسعه نامتوازن مناطق مختلف کشور می‌شود، عنوان کرد: گروه‌ها و ویژه‌خواران با لابی در لایه‌های مختلف قانونگذاری ترکیب مخارج دولت ها را عوض کرده و با هدایت آن به سمت حوزه‌های دلخواه به سودهای نجومی دست پیدا می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه در منابع از ضعف قانونگذاری و عدم استقلال قوه قضائیه یک کشور به عنوان دو عامل اصلی ایجاد فساد یاد شده است، عنوان کرد: قوانین ناقص، افراد فاسد، دستگاه اداری فاسد، حلقه‌ها و شبکه‌های فاسد را ایجاد کرده، حقوق و آزادی‌های انسانی را تهدید و قابلیت‌های فردی و اجتماعی را نابود می‌کند و روح عدالت پروری و اخلاق مداری را از انسان‌ها می گیرد.
سپهوند با بیان اینکه ضعف قانونگذاری ریشه در مجلس ناکارآمد دارد، اظهار کرد: مجلس ناکارآمد حاصل اعمال دموکراسی نیم بند و ناقص است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان با اشاره به اینکه در یک سیستم مردم سالار مردم از طریق مجلس و رسانه های آزاد بر عملکرد سیستم حاکمیتی نظارت نموده و درصد خطا و فساد آن را کاهش می دهند، عنوان کرد: هرگاه فساد سیستمی شود و جامعه برای مدت زیادی با آن سرکار داشته باشد، مردم به مرور به آن عادت نموده و به بخشی از فرهنگ عمومی جامعه تبدیل می شود.
وی ادامه داد: در این صورت دیگر انگیزه ای برای مبارزه با فساد در درون جامعه و به تبع آن سیستم حاکمه باقی نمانده و فساد روز به روز گسترش خواهد یافت، به گونه ای که حتی اگر مردم به این نتیجه برسند که از طریق تغییر این سیستم از زندگی بهتری برخوردار خواهند شد به اقدامی بر علیه آن دست نخواهند زد.
سپهوند تصریح کرد: برای جلوگیری و مبارزه با فساد برنامه‌هایی مانند ایجاد ساز و کار انتخاباتی که حاصل آن تشکیل مجلسی توانمند باشد توصیه می شود.
این استاد دانشگاه لرستان با اشاره به اینکه وضع قوانین دقیق و شفاف که مجری نیازی به تفسیر آن نداشته باشد از دیگر راه حل هاست، اظهار کرد: نظارت دقیق و پیوسته بر اجرای قوانین، تدوین قوانین مناسب برای عزل و نصب مدیران، برخورد قضایی شفاف و جدی با نقض کنندگان ریز و درشت قوانین گسترش رسانه‌های آزاد و ایجاد جریان آزاد اطلاعات، تغییر رویکرد بودجه‌ریزی کشور بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل‌های مناطق مختلف کشور، توجه ویژه به مقوله آموزش سیستم اداری کشور و اصلاح فرهنگ سازمانی، ایجاد مشوق‌های قانونی برای کشف فساد، ایجاد شرایط لازم برای شفافیت مالی ارکان مختلف حکومت، مدیران و نمایندگان، اصلاح سیستم پرداخت حقوق و دستمزد و اصلاح ساختار اداری و کوچک‌سازی و کارآمدسازی دولت ازجمله راه‌حل‌های مبارزه با فساد در جامعه است.
انتهای پیام