بزرگنمايي:

ندای لرستان - ایسنا/لرستان یک وکیل دادگستری گفت: موضوع قتل، دیگرکُشی است، لذا کشتن خویش یا خودکشی نمی‌تواند موضوع قتل قرار گیرد؛ به همین دلیل برخی حقوق‌دانان وجود شخص قاتل را نیز یکی‌از اجزای رکن مادی قتل عمد به شمار آورده‌اند.

عبداله باقرپور در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این‌که براساس آمار خودکشی در سال 2019، به طور متوسط در ایران از هر 100هزار نفر، 1.4 نفر خودکشی می‌کنند، اظهار کرد: طبق این آمار، ایران جایگاه صدوچهل ودوم را در میزان خودکشی کسب کرده که آمار نسبتا خوبی است.
وی عنوان کرد: باوجود آمار پایین خودکشی در ایران نسبت به دیگر کشورها، جوان بودن الگوی خودکشی و بحرانی بودن نرخ آن در برخی مناطق غربی کشور، تأمل برانگیز است، درحالی که آمار جهانی از بالا بودن حدود سه برابری نرخ خودکشی افراد بیش‌از 70سال نسبت به جوانان 15تا 24سال حکایت دارد، در ایران میزان خودکشی جوانان نسبت به سالمندان، 70درصد بیشتر است.
باقرپور با اشاره به تفاوت‌ها خودکشی و قتل عمد، بیان کرد: یکی‌از شرایط تحقق قتل عمد، مجزا بودن شخصیت قاتل و مقتول است، حال آنکه در خودکشی قاتل و مقتول یکی هستند، موضوع قتل دیگرکُشی است، لذا کشتن خویش یا خودکشی نمی‌تواند موضوع قتل قرار گیرد؛ به همین دلیل برخی حقوق‌دانان وجود شخص قاتل را نیز یکی‌از اجزای رکن مادی قتل عمد به شمار آورده‌اند.
این وکیل دادگستری تصریج کرد: قتل عمد اصطلاحی است حقوقی که بهترین تعریف آن، که با قانون و رویه قضایی منطبق باشد، عبارت است از «سلب ارادی حیات از انسان زنده به وسیله انسان دیگری به طرق معین شده در قانون.»
وی با اشاره به این‌که نظام‌های حقوقی درمورد خودکشی، رویکرد یکسانی درپیش نگرفته‌اند، افزود: خودکشی در قوانین برخی کشورها جرم محسوب می‌شود. در قوانین برخی دیگر از کشورها، در زمینه اموری چون خودکشیِ کمکی و خودکشی ناموفق، تمهیدات گوناگونی وجود دارد. برخی کشـورها نیز پا را از این فراتر نهاده و خودکشی ناموفق را جرم تلقی کرده‌اند. خودکشی در هند جرم است و جزای آن تا یک سال زندانی شدن به همراه پرداخت جریمه است و طبق ماده 309 قانون جزای مالزی، کسی که اقدام به خودکشی کند، چنانچه زنده بماند، تا یک سال زندان یا جریمه یا هر دو برایش درنظر گرفته می‌شود و ...
باقرپور تصریح کرد: در حقوق جزای ایران خودکشی و شروع به آن جرم‌انگاری نشده است، ولی مسلم است که مخل نظم عمومی است و از همین رو تمام ادیان و مذاهب این عمل را نهی کرده‌اند و دین مقدس اسلام نیز خودکشی را گناهی نابخشودنی دانسته و آن‌را در زمره گناهان بزرگ قرار داده است و مرتکب را مستوجب عقاب و کیفر اخروی می‌داند.
این وکیل دادگستری با اشاره به این‌که برپایه نظریه مجرمیت استعاره‌ای، از آنجایی که خودکشی به طور قانونی جرم و قابل مجازات نیست، معاونت در خودکشی هم جرم تلقی نمی‌شود، ادامه داد: معاونت در خودکشی، زمانی جرم دانسته می‌شود که به حد «سببیت» برسد؛ مانند این‌که فرد از ناآگاهی کسی سوءاستفاده کند و موجب مرگ او به دست خودش شود، در این حالت معاونت در خودکشی قتل عمد دانسته می‌شود.
وی افزود: تهدید به انجام خودکشی نیز در قوانین جزایی جرم نیست، مگر آنکه از سوی فرد زندانی و در زندان انجام شود که در آن صورت، تخلف انضباطی از آیین‌نامه زندان تلقی می‌شود و با آن برخورد قضایی خواهد شد.
باقرپور با اشاره به این‌که اصولا خودکشی چون اقدام علیه تمامیت جسمانی است، در موضوعات حقوق کیفری قابل بحث است، عنوان کرد: ماده 836 قانون مدنی می‌گوید هرگاه کسی به قصد خودکشی، خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب شود و پس از آن وصیت کند، آن وصیت درصورت هلاکت، باطل است و هرگاه اتفاقا منتهی به موت نشد، وصیت نافذ خواهد بود.
این وکیل دادگستری عنوان کرد: در مصادیق جرم‌انگاری خودکشی در قانون درمورد خودکشی‌های موفق، یعنی آن نوع از خودکشی که هدف فرد محقق می‌شود و زندگی‌اش خاتمه می‌یابد، بدون شک نمی‌توان مجازاتی در نظر گرفت؛ زیرا اولا این عمل جرم‌انگاری نشده و ثانیاً اصل شخصی بودن مجازات‌ها در نظام حقوق کیفری ایران، حاکم است و وقتی فرد می‌میرد، دیگر کسی وجود ندارد که بتوان او را مجازات کرد.
وی ادامه داد: اما زمانی‌که خودکشی به مرگ منتهی نمی‌شود، ممکن است عمل فرد تحت عناوین دیگری قابل مجازات باشد، اگر فردی بخواهد در انظار عمومی دست به خودکشی بزند، قطعاً اقدام او باعث وقوع بی‌نظمی در محل و برهم خوردن آسایش و آرامش می‌شود، در این مورد، ماده 618 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد، موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب وکار باز دارد، به حبس از 3 ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد»، از طرف دیگر خودکشی و آسیب‌رسانی به خود در دین مبین اسلام یک فعل «حرام» است.
باقرپور افزود: ماده 638 قانون مذکور بیان می‌کند: «هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه‌بر کیفر عمل، به حبس از 10روز تا 2ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود»، بنابراین اگر کسی در مرئی و منظر عموم دست به خودکشی بزند و نمیرد، از باب انجام فعل حرام در انظار و اماکن عمومی، قابل مجازات است. علاوه بر این، طبق ماده 51 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب1382، هر نظامی که برای فرار از کار یا انجام وظیفه یا ارعاب و تهدید فرمانده یا رئیس یا هر مافوق دیگر یا برای تحصیل معافیت از خدمت یا انتقال به مناطق مناسب‌تر یا کسب امتیازات دیگر، عمداً به خود صدمه وارد کند یا حتی تهدید به خودزنی کند، حسب مورد علاوه‌بر جبران خسارت به حبس محکوم می‌شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به این که قانون جرایم رایانه‌ای مصـوب سال 1388 نیز برای تحریک و تشویق به خودکشی، مجازات تعیین کرده، عنوان کرد: بر این اساس آن را نه به‌عنوان معاونت در جرم بلکه به‌عنوان جرمی مستقل، مستحق مجازات دانسته است، که به موجب بند ب ماده 15 قانون مذکور، هرکس ازطریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده، افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز، تحریک، ترغیب، تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آن‌ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از 91روز تا یک سال یا جزای نقدی از 5میلیون ریال تا 20میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.
وی افزود: براساس تبصره ماده 173آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال 1384 «زد و خورد در زندان، خودزنی، اقدام به خودکشی یا تهدید به انجام آن و هرنوع عملی که بنا به مقررات خلاف محسوب می‌شود، ممنوع است و متخلف براساس نظر شـورای انضباطی، تنبیه و حسب مورد به مراجع قضایی معرفی خواهد شد «.
انتهای پیام