بزرگنمايي:

ندای لرستان - ایسنا/لرستان یک وکیل دادگستری گفت: تا زمانی‌که حقوق شهروندی به درستی تبیین و آموزش داده نشود، شکی نیست که زندگی در شهرها آرامش و سلامت لازم را نخواهد داشت.

لیلا میرزایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: وقتی اتیکت شهروندی به پیشانی افراد زده می‌شود باید منتظر حقوقی در پی این اتیکت بود.
وی عنوان کرد: افرادی که در یک شهر زندگی می‌کنند در حقیقت به‌عنوان شهروندان آن شهر به حساب می‌آیند و برای اینکه بتوانند زندگی آرام و راحتی داشته باشند نیاز به حقوقی دارند.
میرزایی با اشاره به این‌که شهروندی، مفهوم جذابی است و عموم مردم در جامعه مدرن از آن بهره می‌برند، تصریح کرد: گروه‌های فکری و سیاسی نیز همواره تلاش دارند از زبان شهروندی برای حمایت از سیاست‌های خود بهره‌برداری کنند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: برای این‌که شهروندی دارای مفهوم واقعی باشد، شهروندان باید بر مبنای معیارهای عینی و شفاف مورد قضاوت قرار بگیرند و در ادامه نیز حقوق متعدد آن‌ها مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به این‌که موقعیت شهروندی به یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد، افزود: این موقعیت، کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می‌کند، می‌پذیرد و به او استقلال می‌دهد، این استقلال در مجموعه‌ای از حقوق انعکاس پیدا می‌کند که هر چند از نظر محتوی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت‌اند اما همیشه بر پذیرش کارگزاری و فاعلیت سیاسی دارندگان آن حقوق دخالت دارند.
میرزایی ادامه داد: می‌توان گفت که شهروندی، موقعیتی است که فرد با برخورداری از آن می‌تواند در یک جامعه سیاسی، اخلاقی شده و زندگی خود را براساس وابستگی‌های متقابل و براساس موازین و تعادل حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی ساماندهی کند.
این وکیل دادگستری با اشاره به این‌که انسان موجودی اجتماعی است و برای زندگی کردن در اجتماع باید به اصول اولیه آن پایبند بود، تصریح کرد: حقوق شهروندی، یکی‌از این اصول است که در صورت فراموشی یا غفلت از آن، کل جامعه دچار خُسران شده و به هدف متعالی خود نمی‌رسد.
وی با اشاره به این‌که مفهوم حقوق بشر اغلب در کنار دو مفهوم «حقوق اساسی» و «حقوق شهروندی» مطرح می‌شود، عنوان کرد: این سه مفهوم گاه مترادف و جانشین یکدیگر به کار می‌روند اما در تفکیک مفهومی، مرزهای ظریفی میان این مفاهیم سه‌گانه و دلالت موضوعی وجود دارد.
میرزایی افزود: می‌توان گفت حقوق شهروندی، آن بخش از حقوق اساسی است که در قانون اساسی هر کشوری شکل ملی به خود می‌گیرد و فقط شامل حال شهروندان همان کشور خاص می‌شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به این‌که حقوق شهروندی را می‌توان «مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه شهری» تعریف کرد، بیان کرد: حقوق شهروندی به افرادی که «تابعیت» یک کشور را دارند فارغ از رنگ، قومیت، نژاد، دین و طبقه‌شان تعلق می‌گیرد.
وی افزود: حقوق شهروندی یک اصل است که باید برای حفظ جامعه رعایت شود و بدون رعایت آن نمی‌شود به یک جامعه ایده‌آل رسید، حقوق شهروندی مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فردی است که چگونگی روابط مردم و دولت و مؤسسات شهری، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر را تنظیم می‌کند که منشعب از حقوق اساسی در چارچوب قانون اساسی کشور است.
میرزایی عنوان کرد: حقوق شهروندی، آمیخته‌ای از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم، مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق برعهده مدیران شهری، دولت یا به‌طور کلی قوای حاکم است.
این وکیل دادگستری با اشاره به این‌که حقوق شهروندی یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق سیاسی و غیرسیاسی می‌شود، عنوان کرد: از این رو می‌توان گفت که حقوق شهروندی شامل هر سه نسل حقوق بشری شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حقوق همبستگی می‌شود.
وی با بیان این‌که اهمیت حقوق شهروندی تا به حدی است که رابطه نزدیکی با جایگاه حاکمیت پیدا می‌کند، ادامه داد: در جوامعی که افراد به حقوق و تکالیف خود آگاهی داشته و حریم همدیگر را رعایت کنند آن جوامع از استحکام و مشروعیت بیشتری برخوردارند و البته در جوامعی که حاکمان نماینده واقعی مردم باشند و مسئولان با شایستگی و لیاقت بر مسند قدرت تکیه زده باشند در راه تبیین و رعایت حقوق شهروندان گام بر خواهند داشت، در غیر این صورت است که توجهی به این امر مهم نخواهند کرد.
میرزایی با اشاره به این‌که شهروند شدن و شهروند خوب بودن یک فرهنگ است که هم نیاز به آموختن دارد و هم زمان زیادی را می‌طلبد، عنوان کرد: رعایت حقوق شهروندی منوط است به شناسایی این حقوق در جامعه، چگونگی عمل به آن‌ها و نحوه تضمین اجرایی شدن آن‌ها، در این صورت است که رعایت حقوق شهروندی عاملی در جهت فراهم‌سازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی خواهد شد.
این وکیل دادگستری با اشاره به این‌که مقوله شهروندی وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی، دسترسی آسان داشته باشند، تصریح کرد: ضمن اینکه شهروندان به‌عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت داشته و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم برعهده می‌گیرند و شناخت این حقوق و تکالیف، نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ای براساس نظم و عدالت دارد.
وی افزود: آموزش حقوق شهروندی نکته‌ای مهم و حائز اهمیت است که باید از همان دوران کودکی برای آن همت گماشت تا در جامعه نهادینه شود، باید حقوق شهروندی را در تمام ارکان زندگی خود پیاده کنیم تا جامعه‌ای سالم داشته باشیم چراکه آموزش در حقوق شهروندی بسیار به ارتقای این امر کمک می‌کند.
میرزایی با اشاره به این‌که افراد با آموزش در مورد این حقوق، اصول فطری خود را با تکنیک‌های روزآمدتر و ابزار جدیدتر عملیاتی می‌کنند، تصریح کرد: غالباً حقوق شهروندی اجرا می‌شود و در موارد عدم اجرا نیز ضمانت اجرای قانونی وجود دارد و با متخلفین برخورد قانونی می‌شود.
این وکیل دادگستری عنوان کرد: نقش رسانه‌ها به ویژه در عرصه اطلاع‌رسانی همگانی و عمومی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است، بنابراین باید با آموزش حقوق شهروندی به کودکان و حتی بزرگسالان نسبت به این قضیه ایجاد حساسیت کرد تا جامعه‌ای سالم و به دور از ناهنجاری‌ها داشته باشیم.
وی با اشاره به این‌که قبل از این در ایران، شهروندی تنها از منظر شهر و شهرنشینی مطرح می‌گردید و شهروندی در قالب رابطه متقابل یک شهرنشین با شهر و مدیران شهری و شهرداری دیده می‌شد و حقوق شهروندی را در گرو تصویب نقشه جامع شهر می‌دیدند، عنوان کرد: استفاده از واژه شهروند و شهروندی یا حقوق شهروندی در سال‌های اخیر در میان حقوقدانان و مجامع قانونی تعریف جدیدی پیدا کرده است.
میرزایی تصریح کرد: در سال 83 قانونی باعنوان «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» به تصویب مجلس رسید و به نام «بخشنامه حقوق شهروندی» در قوه قضائیه، در دستور کار واحدها قرار گرفت، رئوس مهم این قانون درباره نحوه بازداشت و بازجویی و منع شکنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطین و مجریان قضایی بود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: امروزه اغلب افراد در محیط‌های شهری زندگی می‌کنند و مسلماً در این فضا رفع نیازها از طریق تعاملات متقابل افراد با یکدیگر صورت می‌پذیرد، بنابراین آنچه در روند این نوع زندگی ضروری به نظر می‌رسد، قاعده‌مند ساختن روابط افراد در جامعه شهری به جهت جلوگیری از هرج‌ومرج و بی‌ثباتی در جامعه است.
وی بیان کرد: در دولت یازدهم منشور حقوق شهروندی تهیه شد و حتی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی مشخص شد، اما تا به امروز شاهد رعایت آن بندهای قانونی نبوده‌ایم، در هیچکدام از مراحل جامعه‌پذیری در کشور، حقوق شهروندی مورد توجه قرار نگرفته و این امر بخصوص در نظام آموزشی ما مورد غفلت جدی واقع شده است.
میرزایی با اشاره به این‌که مسئولان نیز به نهادهای مدنی به‌عنوان یکی‌از اصلی‌ترین عوامل نهادینه شدن و تقویت حقوق شهروندی، به دیده مزاحم نگاه می‌کنند، افزود: به عقیده برخی کارشناسان، نظام آموزشی سربازخانه‌ای و عدم اعتقاد به کارکرد نهادهای مدنی ازجمله عوامل عقب افتادن شکل‌گیری حقوق شهروندانی در کشور است.
این وکیل دادگستری تأکید کرد: تا زمانی‌که حقوق شهروندی به درستی تبیین و آموزش داده نشود، شکی نیست که زندگی در شهرها آرامش و سلامت لازم را نخواهد داشت.
انتهای پیام