بزرگنمايي:

ندای لرستان - خراسان / « چرایی فاصله اقتصاد از اعتماد! » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
طی روزهای اخیر موضوع ثبت اطلاعات دارایی های طلافروشان در سامانه جامع تجارت و همزمانی آن با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، موجب طرح مباحثی در فضای افکار عمومی شد. در ادامه آن اعتراض جمعی از طلافروشان و اعتصاب بخشی از این صنف موجب شد تا بحث ها درباره مالیات طلافروشان بالا بگیرد. با این حال در آخرین رویداد شاهد عقب نشینی وزارت صمت به عنوان متولی سامانه جامع تجارت و نظارت بر اصناف از جمله طلافروشان در موضوع ثبت دارایی های این صنف بودیم. به گونه ای که قرار شد صرفا آن بخش از موجودی طلافروشان که وارد فرایند ساخت شده است در سامانه جامع تجارت ثبت شود و نیازی به ثبت سایر دارایی های این صنف نیست.
در حال حاضر نمی توان موضع قطعی درخصوص این عقب نشینی داشت و آن را تایید یا رد کرد؛ اما مسئله وجه مهم دیگری دارد. همزمانی دو رویداد در زمینه شفافیت دارایی ها و مالیات بر دارایی هایی نظیر طلا موجب شد تا بخشی از جامعه در معرض این ابهام قرار گیرد که گویی قرار است از هر طلایی مالیات گرفته شود. این در حالی است که مسئله صرفا به عایدی سرمایه یعنی تفاوت قیمت طلای خریداری شده و فروش رفته بر می گردد و آن هم قرار است پس از فرجه 3 ساله از افرادی که بیش از حد مشخص طلا دارند و در زمان فروش عایدی مشخصی نسبت به قیمت زمان خرید کسب کرده اند، دریافت شود. همچنین این مسئله به مصرف کننده نهایی طلا باز می گردد و طلافروشان به جز ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت، تکلیفی در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند داشت.
این مقدمات برای این بود که فارغ از نظرات متفاوتی که درباره مالیات بر عایدی سرمایه یا ثبت اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت وجود دارد، فضای افکار عمومی در حوزه اقتصاد به راحتی با بدبینانه ترین سناریو جهت دهی می شود. در حقیقت با آسیب بزرگی مواجه هستیم که خود را به شکل بی اعتمادی در حوزه اقتصاد نشان می دهد. بی اعتمادی که به عوامل واقعی اقتصاد اضافه می شود. در شرایط شوک هایی که به شکل افزایش نرخ ارز و سایر دارایی ها خود را نشان می دهد، علاوه بر عوامل واقعی رخ داده در حوزه اقتصاد، عوامل ذهنی نظیر چنین بی اعتمادی هایی هم موثر واقع می شود و باعث تشدید افزایش قیمت ارز و طلا می شود.
بخشی از مسئله البته فقط ذهنی نیست. دعوت به سرمایه گذاری در بورس در سال 99 و زیان سرمایه گذاران، یک نمونه مهم در این باره است. پایش های مرکز پژوهش های مجلس از فضای سرمایه گذاری نشان می دهد که مهم‎ترین مولفه مخل سرمایه گذاری در اقتصاد ایران از نظر فعالان اقتصادی، خلف وعده مسئولان در زمینه صدور مجوزها و یا ارائه تسهیلات لازم به فعالان اقتصادی است. اگر بخواهیم از همه این موارد یک مخرج مشترک بگیریم این است که ذهنیت مردم اعم از فعالان اقتصادی و توده مردم نسبت به نظام تصمیم‎گیری در حوزه اقتصاد، همراه با اعتماد نیست و چنین مسئله ای ریشه در برخی واقعیت های محقق شده در طول سال های گذشته دارد. بخشی نیز به نظام تبلیغاتی و رسانه ای دولت ها (اعم از دولت قبلی و فعلی) برمی گردد که علاقه فراوانی به تکرار دستاوردها و کم توجهی به ناکامی ها دارد. در حقیقت عرصه اقتصاد متاثر از رقابت سیاسی - رسانه ای برای بیان سفیدنمایی در بیان صرف دستاوردها و سیاه نمایی در بیان یک سویه ناکامی ها قرار گرفته است و تا زمانی که چنین فضایی وجود دارد و تجربیات تلخ مردم از اعتماد به مسئولان در حوزه اقتصاد در حافظه ها باقی مانده است، بعید نیست که به راحتی در موضوعی که مسئله قریب به اتفاق مردم نیست، جوی از شایعه و ابهام ایجاد شود. باید فکری برای اعتمادبخشی به مردم در حوزه اقتصاد کرد!