چاپ

ندای لرستان - رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، نقش حوزه علمیه در قبال سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را نقشی مهم دانست و گفت: حضور و مشارکت حوزه در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح، ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ قانون، تعریف شدن به عنوان جزئی و بخشی از سازوکارهای لازم جهت تضمین اصل چهارم قانون اساسی ضروری است.
آیت‌الله احمد مبلغی در سخنانی پیرامون سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، اظهار کرد: در سیاست‌های ابلاغی، از انسجام محتوایی و درونی قانون و ضرورت گره‌گشایی و تأمین‌کنندگی نسبت به نیازها سخن به میان آمده است.
وی با بیان این‌که از نگاه سیاست‌های ابلاغی، راه نظم‌بخشی قانون در جامعه از منظومه‌ای و منسجم بودن آن می‌گذارد، گفت: در نگاه رهبر معظم انقلاب، قانون یک عمل یک مرحله‌ای یا مقطعی نیست؛ بلکه فرآیندی اجتماعی، نخبگانی، تخصصی، نهادی و فقهی است که قوت، قدرت و تأثیرگذاری آن، منوط به جذب حداکثری مشارکت مردم، نهادها و متخصصان در فرآیند بزرگ آن است.
عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: ابلاغ این سیاست‌ها را می‌توان یک نقطه تحول در قانون‌گذاری کشور به حساب آورد و اذعان کرد که گستره و عمق این راهبردها افزون بر این‌که جریان قانون‌گذاری را می‌تواند وارد مرحله‌ای دقیق، هوشمند، منسجم، اجتماعی، علمی، تخصصی، فقهی و دینی کند، افزون بر این همه، این راهبردها قابلیت آن را دارد که ادبیات دانشی و معرفتی پیرامون قانون را قوت، عمق و گسترش ببخشد.
آیت‌الله مبلغی نقش حوزه علمیه قم در قبال سیاست‌های ابلاغی را نقشی ویژه و بسیار مهم دانست و گفت: حضور و مشارکت حوزه در مواردی همچون تبیین موازین شرع در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح، ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ قانون، تعریف شدن به عنوان جزئی و بخشی از سازوکارهای لازم جهت تضمین اصل چهارم قانون اساسی ضروری است.
نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: نظریه‌پردازی نسبت به مقوله عدالت‌محوری در قانون با تمرکز بر بررسی ابعاد، لوازم و نکات فنی و اجتهادی مربوط به این محوریت و نیز پالایش قوانین کشور از مهم‌ترین زمینه‌هایی است که برنامه‌ریزی حوزه علمیه به صورت فعال برای آن ضروری است و تأخیر در آن به هیچ روی روا نیست.
آیت‌الله مبلغی با بیان این‌که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس آمادگی دارد برای عملیاتی شدن این راهبردهای کلان با همه نهادهای پژوهشی و غیر پژوهشی همکاری کند و فضای اقدام را در این ارتباط بسیار ضروری می‌داند، گفت: قانون‌گذاری مادام که در ذیل سیاست‌های کلان ناظر به آن شکل نگیرد از نقص‌ها، کمبودها و نارسایی‌های بسیاری رنج می‌برد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود: در این ابلاغ، جایگاه قانون و نسبت آن با فقه و شریعت مورد تأکید قرار گرفته و وظایف نهادهای مرتبط به قانون‌گذاری، حوزه اختیارات عوامل و نهادهای ذی‌دخل در قانون‌گذاری تعیین شده است.
آیت‌الله مبلغی همچنین توجه دقیق و جدی به فرآیند قانون‌گذاری و ارائه راهبردهای فعال و پویا نسبت به فرآیند قانون‌گذاری را از مهم‌ترین ویژگی‌های ابلاغ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری ذکر کرد و گفت: بسیار مهم است که قانون‌گذاری فراتر از یک اقدامی که نام آن تقنین است، فرآیندی بزرگ و چند لایه به حساب آید و هر اندازه بتوانیم صورت دقیق‌تری از این فرایند را ارائه کنیم توفیق بیشتری خواهیم داشت.
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: در سیاست‌های ابلاغی، فرآیند آن‌قدر دقیق، اجتماعی، گسترده و واسع دیده شده که نقش و جذب مردم و نهادها به صورت حداکثری در فرآیند قانون‌گذاری به‌مثابه یک راهبرد فرض شده و نشان‌گر آن است که قانون‌گذاری می‌تواند با چنین فرآیندی به‌شدت و به‌سرعت در صورت تحقق این راهبرد به یک حرکت اساسی اجتماعی تبدیل شود.
وی با بیان این‌که برخی از این راهبردها به شمول دایره قانون ناظر است، گفت: این راهبردها صرفاً معطوف به قانون‌گذاری از حالا به بعد نیست، بلکه قوانین گذشته و از قبل تصویب شده را هم پوشش می‌دهد.
آیت‌الله مبلغی بیان کرد: راهبردهای ارائه شده در سیاست‌های کلی قانون‌گذاری از سوی رهبر معظم انقلاب، فراتر از عمل قانون‌گذاری به مرحله تطبیق، اجراء و جامعه مخاطب قانون، همه فرآیندها و بخش‌های قانون و مراحل بعد از قانون‌گذاری و چه مربوط به اجرای قانون را نیز پوشش می‌دهد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: در این ابلاغ به خطوط قرمز قانون و قانون‌گذاری، موضوعات فراتر از قانون یعنی آیین‌نامه، مصوبات، بخش‌نامه‌ها و ... توجه شده و این دایره شمول اهمیت آن را می‌رساند.
انتهای پیام