چاپ

ندای لرستان - خرم‎‌آباد - مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: تمام پرونده‎های مشمولان استخدام آموزش و پرورش استان منطبق با قانون و بخشنامه بررسی شده است.

رضا زینی وند مقدم روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس و نیروهای نهضت سواد آموزی مصوبه مجلس است که به دولت اعلام شده افزود: در سال 94، تبصره ای مصوب شد که باید در قالب آن معلمان حق التدریس و نیروهای نهضت سواد آموزی تعیین تکلیف شوند.
وی اظهار داشت: در سال 94 و 96 در سطح استان بیش از هشت هزار پرونده تشکیل شد و در قالب آنها حدود یکهزار نفر از نیروهای حق التدریس جذب و به کار گیری شدند،که در سال 97 به دلیل عدم مجوز، عدم تخصیص اعتبار و همچنین وجود نیروی مازاد در برخی مناطق و شهرستان ها این موضوع متوقف شد.
زینی وند بیان کرد: در سال 98 طی بخشنامه ای، قانون فوق به ادارات آموزش و پرورش ابلاغ شد تا وضعیت نیروهای مشمول این قانون که شامل نیروهای حق التدریس آزاد سال های 79 تا 92، خرید خدمت، سرباز معلم، پیش دبستانی ها و آموزش یاران نهضت سواد آموزی تعیین تکلیف شوند.
وی ادامه داد:با تشکیل کارگروهها در سطح مناطق، شهرستان ها و استان 6 هزار پرونده از نیروهای حق التدریس، نهضتی، پیش دبستانی، خرید خدمات و سرباز معلم بررسی شد که در بین نیروهای حق التدریس، خرید خدمات و پیش دبستانی حدود 800 نفر واجد شرایط شناسایی شد.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به اینکه بخشی از این پرونده ها نیز واجد شرایط لازم نبودند، افزود: در مجموع حدود چهار هزار و 500 نفر از نیروهای حق التدریس آزاد، خرید خدمات، سرباز معلم، پیش دبستانی و نهضتی ها توسط کارگروههای منطقه، شهرستان و استان تایید شد و ممکن است این تعداد به پنج هزار نفر برسد.
زینی وند گفت: متاسفانه تعداد نیروهای حق التدریس، نهضتی و خرید خدمات لرستان به اندازه نیمی از نیروهای واجد شرایط کل کشور است که این امر باعث بوجود آمدن مشکلاتی شده است.
وی با بیان اینکه شناسایی این افراد و ایجاد بانک اطلاعاتی برای نیروهای حق التدریس از اهداف آموزش و پرورش است افزود: قانون به گونه ای برای این افراد اعمال می شود که حق کسی ضایع نشود.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان اظهار داشت: در صورت نیاز داشتن مناطق و شهرستانها و نبود نیروهای مازداد رسمی، از نیروهای واجد شرایط چهار گروه یاد شده استفاده می شود.
زینی وند،افزود: بر اساس مکاتبات با معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارتخانه، به کارگیری بیش از سقف تخصیص یافته نیروی حق التدریس، مجاز نیست و تصرف در اموال دولتی تلقی می شود واگر در منطقه ای یک نیروی آزاد رسمی بدون ابلاغ باشد صدور ابلاغ حق التدریس ممنوع است .
وی در ادامه با بیان اینکه همچنین در این مکاتبات تاکید شده که به کارگیری مشمولین قانون، با رعایت رشته و جنس به شرطی مجاز است که نیروی موظف و خواهان تدریس غیرموظف، در منطقه وجود نداشته باشد
وی افزود: این نیروها طی دوره چهار ساله برنامه ششم توسعه، به شرط نیاز منطقه، نداشتن نیروی مازاد رسمی و عدم تمایل نیروی رسمی برای اضافه تدریس و حق التدریس بکار گیری می شوند.
وی با تاکید بر اینکه برای استفاده از نیروهای حق التدریس نیز از نیروهای بومی و واجد شرایط هر منطقه استفاده می شود، گفت: در این راستا در شهرستان های الیگودرز، دورود، ازنا، بروجرد، اشترینان، زز و ماهرو و سیلاخور نیاز مبرم به نیرو داشتیم و تا سقف حق التدریس توانستیم از نیروهای واجد شرایط و بومی استفاده کنیم و در شهرستان های دیگر که نیروی رسمی مازاد داریم امکان استفاده از نیروی حق التدریس برای ما وجود ندارد.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با بیان اینکه هر ساله حداقل یکهزار و 500 نفر بازنشسته می شوند و نیروهای ورودی ما نهایتا بین 300 تا 400 نفر هستند افزود: قطعا سال آینده نیروهایی که بانک اطلاعاتی برای آنها تشکیل شده بکار گیری خواهند شد.
زینی وند گفت:چنانچه طی امسال و یا سال آینده نیروی حق التدریس در شهرستان های یاد شده نیاز باشد از آنها استفاده می شود و اگر استان دیگری نیاز به نیرو داشته باشند پرونده آنها بصورت محرمانه به این استان ها ارسال وبه کار گیری خواهند شد.
7274/6057