چاپ

ندای لرستان - بروجرد- رئیس اداره تعزیرات حکومتی بروجرد از ورود 2 هزار و 115 پرونده قاچاق کالا به این نهاد به ارزش 10 میلیارد تومان خبر داد.

صادق جوانمرد در ستاد تنظیم بازار شهرستان در فرمانداری بروجرد اظهار داشت: با توجه به جمعیت بروجرد و وجود مشکلات متعدد در حوزه بازار باید 3 قاضی و رئیس شعبه در شهرستان به امور رسیدگی کنند که در حال حاضر تنها رئیس اداره تعزیرات حکومتی به تنهایی همه مشکلات را رفع می‌کند.
وی تصریح کرد: با توجه به عدم امکانات در حال حاضر به مردم خدمات رسانی داریم که ممکن است مورد مطلوب آنها هم نباشد.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی بروجرد ادامه داد: در گذشته تعداد ورودی ماهیانه پرونده‌ها پایین بود اما امروز 70 الی 80 پرونده قاچاق به اداره تعزیرات حکومتی بروجرد ارجاع داده می‌شود که به طور قطع رسیدگی به این تعداد زمانبر است.
جوانمرد گفت: یکسری عدم نظارت‌ها در سطح بازار و اصناف شهرستان بروجرد وجود دارد که عمده ترین و ریشه کل تخلفات گرانفروشی و عدم درج قیمت بر روی اجناس و کالاها است.
وی تاکید کرد: در حوزه لوازم التحریر و پوشاک سود کسب شده باید 15 درصد باشد که در حال حاضر طبق بازرسی‌های به عمل آمده در سطح بازار این سود 35 درصد بوده که طبق قانون گرانفروشی می‌شود.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی بروجرد با بیان اینکه اگر دستگاه‌های نظارتی تعامل بیشتری با هم داشته باشند شاهد تخلفات کمتری خواهیم بود، ادامه داد: هدف از نظارت‌ها اصلاح افراد خاطی و مجرمین و جلوگیری از تضییع حق مصرف کننده است.
جوانمرد تصریح کرد: طی 9 ماهه نخست امسال 2 هزار و 115 پرونده قاچاق تشکیل شده که بالغ بر 10 میلیارد تومان ارزش آن بوده است.
وی با بیان اینکه از این تعداد پرونده، 2 هزار و 100 پرونده ثبت شده است، افزود: به طور متوسط ماهیانه 235 پرونده وارد اداره تعزیرات حکومتی بروجرد می‌شود که البته عدم ارائه فاکتور خرید عمده ترین تخلف این پرونده‌ها است که اغلب فروشندگان آن را رعایت نمی‌کنند و مجبور به پرداخت جریمه نقدی می‌شوند.