چاپ

ندای لرستان - شورای شهر درباره ساختار شهرداری تهران به هر تصمیمی برسد باید در بخش سازمان و شرکت ها به تایید وزیر کشور و در ساختار کلی به تایید سازمان اداری و استخدامی برسد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شهر، سید حسن رسولی، خزانه دار شورای شهر تهران در جلسه یکشنبه-24 فروردین- در جریان بررسی لایحه شهرداری تهران درباره « ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران» درباره پیشنهاد پست قائم مقامی و جانشینی در ساختار شهرداری تهران توضیح داد: در این پیشنهاد به دستورالعمل وزیر کشور استناد می شود در حالی که این دستورالعمل قبل از مصوبه شورای امور اداری استخدامی کشور است. از لحاظ کارکردی نیز پیش از این نیز اعلام کردم، پست های بدون ماموریت وضعیت ساختار سازمانی شهرداری را فلاکت بارتر از امروز خواهد کرد.
او با بیان اینکه در کل شهرداری تهران 17 هزار پست سازمانی وجود دارد یعنی 17 هزار شغل برای اداره شهر تهران نیاز است اما در حال حاضر شهرداری تهران 64 هزار نفر شاغل دارد، اضافه کرد: فراوانی مشاغل مدیریتی در شهرداری تهران بیش از هر سازمان دیگری است. اگر شهردار منطقه با وجود هشت معاون نتواند در زمانی که خودش پشت میز نیست، تعیین مسئولیت و تقیسم کار کند ایراد مدیریت مجموعه است.
خزانه دار شورای شهر تهران با بیان اینکه در نظریه های علمی توصیه نمی شود برای این ایراد ظرفیت ساختاری ایجاد شود، گفت: ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداری و شوراهای شهر را موظف کرده است بعد از پایان یافتن بحث ساختار سازمانی که مشتمل بر تعداد پست های معین وسطوح سازمانی است تاییدیه سازمان اداری و استخدامی کشور را دریافت کنند. حذف پست «قائم مقام» مصوب سازمان اداری استخدامی برای دستگاه های اجرایی است.
به گفته رسولی، شورای شهر درباره ساختار شهرداری تهران به هر تصمیمی برسد باید در بخش سازمان و شرکت ها به تایید وزیر کشور و در ساختار کلی به تایید سازمان اداری و استخدامی برسد در غیر اینصورت ساختار قابلیت اجرایی بر اساس قانون را ندارد.