چاپ

ندای لرستان - ایسنا/لرستان یک وکیل دادگستری گفت: افزایش سرسام آور میزان مهریه در ازدواج‌ها و باتوجهبه شرایط اقتصادی کنونی که قیمت ارز و سکه را تحت‌الشعاع قرار داده است، لازم است قانونگذاران طرح‌هایی اساسی برای حل این مشکل در نظر بگیرند که نه مهریه این حق شرعی و قانونی بانوان زیر سؤال برود و نه مردان در برابر آن بی‌پناه باشند.

رضا جودی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: ازجمله اتفاقاتی که با شروع بحران‌های اقتصادی کشورمان در سال‌های اخیر و افزایش قیمت ارز، طلا، خودرو، مسکن و بسیاری از اقلام ریز و درشت دور و اطرافمان رقم خورد افزایش شمار زندانیانی بود که نقش بحران اقتصادی در گرفتاری شان محسوس است.
وی ادامه داد: ازجمله این زندانیان، گروهی بودند که پایان زندگی مشترک‌شان به شروع حبس گره خورده بود، افرادی که برای قاضی پرونده‌شان مسجل نشده بود که ناتوان در پرداخت یکجای مهریه هستند، اما توانایی پرداخت اقساطی آن را دارند و در نتیجه روانه حبسی با طول مدت نامعلوم شده بودند.
جودی عنوان کرد: با بالا رفتن شمار این زندانیان، قانون‌گذار و دستگاه قضا که مدتی است حبس زُدایی را در دستور کار قرار داده‌اند و با اقداماتی مانند مجازات‌های جایگزین می‌کوشند که مجازاتی غیر از حبس را برای خاطیان، قانون شکنان و مجریان در دستور کار قرار دهند، تلاش کرد تدبیری برای حبس زُدایی از مهریه پیدا کند و نتیجه آن تولد قانونی بود که عمر کوتاهی داشت.
این وکیل دادگستری با اشاره به تصویب قانون مهریه 110 سکه‌ای برای زوج‌هایی که می‌خواهند جدا شوند، تصریح کرد: این قانون هنوز اجرا می‌شود و جایگزین نشده اما ظاهراً کاملا بلااثر و غیرقابل استفاده شده، قانونی که براساس آن تنها مردانی حبس می‌شوند که توانایی پرداخت 110 سکه در زمان طلاق را نداشته باشند و ناتوانی در پرداخت مهریه با مقدار بیش‌از این سکه، منجر به حبس نخواهد شد.
وی افزود: اگر مهریه زنی 200 سکه باشد در زمان طلاق کافیست 110 سکه از این مهریه به وی پرداخت گردد تا شوهر سابقش از حبس آزاد شود و تنها در صورت ناتوانی از پرداخت این میزان سکه است که منجر به حبس مرد می‌شود، قانونی که در بازه تهیه و تصویب قیمت سکه بسیار متفاوت با امروز آن بوده است.
جودی با اشاره به این‌که اکنون شاهد افزایش بهای سکه به چند برابر در فاصله کوتاهی هستیم، عنوان کرد: ناگفته پیداست اگر در حساب بانکی بسیاری از زوجین که روانه دادگاه خانواده می‌شوند این مبلغ موجود بود کارشان به جدایی نمی‌کشید.
این وکیل دادگستری با اشاره به این‌که در وضعیتی قرار داریم که می‌توان آن را جوانمرگی قانون 110 سکه دانست و چشم‌انتظار طراحی قانونی جدید برای جایگزینی آن بود، افزود: اتفاقی که با توجه به اوضاع کرونایی این روزها و احتمال در پیش بودن پیک دیگری از شیوع آن در ماه‌های آتی و تداوم طرح‌ها و مصوبات کرونایی از جمله کاهش شمار زندانیان و اوج گیری اختلافات در خانواده‌ها باید به سرعت در دستور کار قرار بگیرد.
وی با اشاره به این‌که قانون‌گذاری در این امر مسیری تکراری در سال‌های اخیر است که شاید بهترین راه برای تکرار نشدنش در آینده تدارک طرح‌هایی بنیادی‌تر است، عنوان کرد: طرح‌هایی که نه مهریه را به حاشیه ببرد و زنان را در معرض خطراتی جبران ناپذیر قرار دهد و نه آنچنان بلایی بر سر مردانی که مهریه را جدی نمی‌گیرند بیاورد که زندگی‌شان تا ابد تحت‌الشعاع آن باشد.
انتهای پیام