چاپ

ندای لرستان - ایسنا/لرستان یک دکترای اقتصاد گفت: مدیریت اثرگذار و کارآمد نقش بی‌بدیلی در توسعه صادرات دارد

بهزاد خسروی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن 6000 کیلومتر مرز زمینی مستقیم با 7 کشور همسایه، توان ویژه‌ای در حمل کالاهای صادراتی از طریق مرزهای زمینی دارد.
وی ادامه داد: در سال 98 از 41 میلیارد صادرات کشور حدود 25 میلیارد آن یعنی حدود 61 درصد آن به 15 کشور همسایه بوده است.
خسروی افزود: سهم هفت کشور فوق به ترتیب عراق با 8.9 میلیارد دلار، ترکیه با 5.4 میلیارد دلار، افغانستان با 2.3 میلیارد دلار، پاکستان با 1.1 میلیارد دلار، آذربایجان با 419 میلیون دلار، ارمنستان با 419 میلیون دلار و ترکمنستان 305 میلیون دلار است.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: این میزان صادرات با برنامه‌ریزی و راهکارهای مناسب قابل توسعه است.
وی با تأکید بر اینکه بدون شک برای توسعه صادرات باید کیفیت زیرساخت‌ها و تسهیل امور لجستیک انجام شود، افزود: با پژوهش و تحقیقات اثبات شده است که تسهیل 10 درصد در امور تجارت باعث افزایش پنج‌درصدی صادرات می‌شود.
خسروی اضافه کرد: کاهش یک تا چهار روز معطلی در مرز باعث افزایش 10 درصدی تجارت خواهد شد.
این مدرس دانشگاه یادآور شد: امور لجستیکی دامنه گسترده‌ای از فعالیت‌های ضروری تجاری همانند حمل‌ونقل، انبارداری، یکپارچه‌سازی بارهای تجاری، ترخیص کالا از گمرکات، سیستم‌های توزیع، پردازش و... هستند که از جمله حوزه‌های دارای اهمیت، بهبود وضعیت این زیرساخت‌ها در گمرکات مرزی است.
وی گفت: در مرزهای شرقی کشور با کشورهای پاکستان (مرز میرجاوه، ریمدان)، افغانستان (ماهیرود، دوغارون) و ترکمنستان (سرخس و لطف‌آباد) و در مرزهای غربی کشور با کشورهای ترکیه و ارمنستان و آذربایجان و ... سه ناحیه گمرک رسمی، بازارچه و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایجاد شده است که با مسئولیت ایجاد زیرساخت توسط سازمان پایانه‌ها، وزارت کشور و شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید اقدامات اجرایی صورت بگیرد.
خسروی اظهار کرد: لازمه اقدام شایسته و مناسب ابتدا انسجام است به‌طوری‌که بازارچه‌های موجود فاقد حداقل امکانات زیرساختی، باراندازی و رفاهی و ایمنی هستند.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: با قید عاجل باید ابتدا یک دستگاه را مسئول توسعه زیرساخت‌ها کرد. در گمرکات مرزی ایران با سه کشور پاکستان، افغانستان و عراق فعالیت‌های مرتبط با باراندازی و ترانشیپمنت و تا حدودی نگهداری کالا نیز انجام می‌شود لذا باید تحت یک معماری یکپارچه امکانات لازم همچون کف سازی مناسب، بخش‌های بارانداز و تجهیزات تخلیه و بارگیری، انبار و سردخانه مورد نیاز، امکانات ایمنی و انتظامی، رفاهی، بانکی و ارزی در این مناطق ایجاد شود.
وی بیان کرد: همچنین باید سطح امکانات ایجاد شده متناسب با نوع و حجم بار ارزیابی شود و سطح کیفیت ارائه خدمات به رانندگان و بازرگانان و ... بهبود یابد.
خسروی گفت: ارائه خدمات ارزی حتی در قالب یک باجه کوچک صرافی از دیگر نیازمندی‌های ضروری است.
این دکترای مدیریت استراتژیک گفت: در مرزها اغلب بارهای صادراتی از کامیون‌های ایرانی تخلیه و توسط کامیون‌های کشور مقابل که وارد خاک ایران شده‌اند بارگیری و به مقصد حمل می‌شوند؛ در برخی موارد این رانندگان گواهی‌نامه و گذرنامه ندارند و لذا برای تردد آن‌ها باید تدابیر تسهیل‌کننده پیش‌بینی شود.
وی ادامه داد: سرعت ارزیابی و کنترل کامیون‌ها در مرز باید اصلاح شود.
خسروی افزود: وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت باید با کشورهای همسایه و مقصد نسبت به تسهیل سازی امور گمرکی و تبادلات رایزنی و اقدام اجرایی کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: ایجاد سامانه اطلاع‌رسانی از وضعیت ترددها و ترافیک مرزها جهت بازرگانان و تجار و فعالان اقتصادی و سایر ذینفعان از دیگر برنامه‌های مؤثر در این راستاست.
وی خاطرنشان کرد: همچنین افزایش تعداد دستگاه‌های ایکس ری و باسکول و نیروی انسانی و ایجاد ارتباط سیستمی میان سامانه‌های راه‌آهن و گمرک، پایانه‌ها و گمرک جهت سرعت ترخیص‌ها از دیگر کارهایی است که در این خصوص باید عملیاتی کرد.
خسروی با بیان اینکه جذب سرمایه‌گذاران کشورهای همسایه برای ایجاد زیرساخت‌ها در مرزهای کشور به‌صورت سرمایه‌گذاری مشترک با ایرانیان با ایجاد مشوق‌های مناسب و شایسته و قابل تأمل نیز دارای اهمیت بسیاری است، اضافه کرد: توسعه ریلی و افزایش ظرفیت تجهیزات حمل‌ونقل ریلی مانند واگن‌های باری، سوخت، یخچال دار، فله بر و... به مرزها در اسرع وقت و با قید عاجل نیز باید مورد تأکید قرار گیرد.
انتهای پیام