چاپ

ندای لرستان - ایسنا/لرستان هر زمان که پشت چراغ قرمز بر سر چهارراهی توقف کنید و منتظر بمانید که چراغ سه رنگ راهنما با شمارش معکوس ثانیه‌ها اجازه عبور به شما بدهد شاهد حداقل سه یا چهار کودک خردسال و نوجوانی هستید که با دستمال برای پاک کردن شیشه ماشین، گل، دستمال کاغذی و لُنگ و ... به طرف ماشین‌ها حرکت می‌کنند تا شاید فقط یک یا دو ماشین با چانه‌زدن گلی بخرند و دستمالی بر روی شیشه ماشین کشیده شود که با تکرار رنگ چراغ‌ها می‌توانیم بارها و بارها نظاره‌گر این حرکت اتوماتیک‌وار باشیم.

این کودکان متکدی و دست‌فروش را روی پل عابر پیاده، کنار پیاده‌رو و یا سایر مکان‌های پُر رفت‌وآمد به گونه‌های متفاوت می‌بینیم که سماجت آن‌ها در تحریک احساسات ما آن‌قدر آزاردهنده است که مظلومیتشان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
این عارضه شوم منحصر به کشور ما نیست و از کوچه‌های غبارآلود کابُل تا خیابان‌های پرزرق‌وبرق نیویورک در سراسر جهان به نام کودک خیابانی شناخته شده و معمول‌ترین آسیب اجتماعی است که تقریباً نتایج یکسان و دقیقاً مشابهی دارد.
آگاهی جامعه نسبت به پدیده کودکان خیابانی امری است لازم چراکه موج کودکان خیابانی به‌زودی از حالت کودکی خارج شده و تبدیل به جوان خیابانی می‌شود که مانند بمب است.
کودک خیابانی به‌عنوان گروهی از کودکان جامعه که با توجه به شرایط خاص سنی خود در حال گذراندن دوران بلوغ و بحران هستند، نیازمند حمایت جدی بیشتر والدین هستند ولی از آنجا که به دلایل گوناگون از حمایت والدین محروم هستند در خیابان‌ها رها شده و آمادگی لازم برای کسب هر نوع آسیب‌پذیری را دارند.
کودکان کار در مرحله شکل‌گیری شخصیت خود دچار انواع تحقیرها شده‌اند
در این رابطه ابراهیم مولایی، جامعه‌شناس، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از معضلات اساسی که در سطح شهر به‌وضوح به چشم دیده می‌شود و هر روز منظره و خاطره بدی را در ذهن شهروندان ترسیم می‌کند کودکان کار خیابانی هستند.
وی با اشاره به اینکه این کودکان معمولاً از اهالی شهرهای مجاور هستند، عنوان کرد: کودکانی که در سر چهارراه‌ها به دست‌فروشی و یا شیشه‌پاک‌کنی مشغول هستند، معمولاً در بین عموم به‌عنوان کودکان کار شناخته می‌شوند، اما اساساً تعریف آن‌ها چیز دیگری است.
مولایی با اشاره به این‌که کودکان کار، شامل کسانی است که اولاً زیر سن اشتغال قانونی قرار دارند و در مراکز و کارگاه‌هایی شاغل هستند که تحت پوشش هیچ نوع بیمه حمایتی نیستند و حقوق و دستمزد آنان در قیاس با بزرگ‌سالان به‌مراتب کمتر است، تصریح کرد: این نوع کودکان تحت سخت‌ترین شرایط زندگی و کاری قرار دارند و در کارهایی مانند زباله‌گردی و یا در کارگاه‌های قالب‌زنی و صابون‌سازی و … فعالیت می‌کنند که آن‌ها چنانچه به سن قانونی کار برسند توسط کارفرمایانشان جهت فرار از پرداخت بیمه، اخراج می‌شوند.
این جامعه‌شناس افزود: کودکان خیابانی که در سر چهار با شیشه پاک کردن، فروختن فال و یا دود کردن اسپند، کسب درآمد می‌کنند تمام آنچه در طول یک روز کار می‌کنند عاید خودشان نمی‌شود، بلکه وجه زیادی از مبالغ حاصله به جیب مافیا سرازیر می‌شود، به همین دلیل به رانندگان وسیله نقلیه و عابران توصیه می‌شود برای کمک به آن‌ها از پرداخت پول خودداری کرده و به جای آن غذا، تنقلات، کتاب، اسباب‌بازی یا البسه به آن‌ها داده شود زیرا این‌گونه کمتر استثمار می‌شوند.
وی با اشاره به این‌که چنانچه در اسرع وقت برای جمع‌آوری و تربیت این کودکان در محیط‌های سالم‌تر تدابیری اندیشیده نشود مدت زیادی طول نخواهد کشید که همین کودکان معصوم فعلی در آینده به‌احتمال‌زیاد سارقان و شاید هم اراذل و اوباش محلاتی باشند که زندگی را برای دیگران مشکل‌تر می‌کنند، افزود: این کودکان در مرحله شکل‌گیری شخصیت کودکی خود دچار انواع تحقیرها و احیاناً تجاوز شده‌اند.
مولایی عنوان کرد: بدیهی است این عقده‌های دوران کودکی در بزرگ‌سالی به‌صورت ناخودآگاه دهان باز خواهد کرد و آن وقت، دود آزار و اذیت آنان به شکل بدتر و خشن‌تر به چشم همه می‌رود، بنابراین ضرورت دارد اقدامات لازم جهت ساماندهی این دسته از کودکان توسط نهادهای متولی با حمایت نهادهای غیردولتی و سمن‌ها صورت گیرد تا به‌تدریج امکان بازگشت آنان به مکان‌های آموزشی و تربیتی فراهم شود تا شهروندان از آسیب‌های آنان حداقل در بزرگ‌سالی کودکان فعلی در امان باشند.
کار کودکان جنبه‌های منفی اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی دارد
رضا عباسی‌راد، روانشناس، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کار کودکان ممکن است شکل عادی کارمزد و در کارخانه‌ها، معادن، مزارع و بخش‌های خدماتی، یا به‌صورت آزاد و کسب‌وکار خیابانی یا نیمه‌وقت، تمام‌وقت و فصلی یا کارگر دائم باشد.
وی ادامه داد: ممکن است این کودکان دستمزد خود را به‌صورت جنسی یا پولی بگیرند، یا اساساً کارکن خانوادگی بی‌مزد باشند، عده‌ای اصلاً مُزد نمی‌گیرند و تنها برای سرپناه و محلی جهت حمایت یا برای غذایی بخورونمیر کار کنند.
عباسی راد با اشاره به این‌که کار کودکان جنبه‌های منفی اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی در بردارد، عنوان کرد: این کار مانع افزایش جدی مهارت‌ها، آموزش و دانش می‌شود، بهره‌وری اُفت کرده، درآمدهای بیمه اجتماعی کاهش پیدا می‌کند، صدمه‌های جانی و مالی بالا رفته، انواع آسیب‌های اجتماعی شامل سوءاستفاده جنسی، اعتیاد، خرده‌فروشی مواد مخدر، بزهکاری کودکان و نوجوانان افزایش پیدا می‌کند و مهاجرت‌ها به دلیل امکان کار کردن کودکان به‌گونه‌ای زیان‌بار و آسیب‌رسان بالا می‌رود.
این روانشناس با اشاره به این‌که در دنیای امروز کشورهای زیادی هستند که در آن‌ها کودکان به کار تمام‌وقت یا نیمه‌وقت و اغلب در شرایط توان‌فرسا، اشتغال دارند، بیان کرد: کودکان حقوق مشخصی دارند و استفاده از کار کودک از نظر اخلاقی زننده و تجاوز آشکار به حقوق آن‌ها محسوب می‌شود، چه‌بسا نتیجه کار کودک، محرومیت از تحصیل، لطمه‌های اجتماعی و بیماری‌ها و اختلال رشد جسمی و روانی باشد.
وی ادامه داد: بر اساس آمارهای موجود بیش از 250 میلیون کودک پنج تا 14 سال که معمولاً زیر سن قانونی کار می‌کنند، در کشورهای درحال‌توسعه است، اگر سن پایان کودکی را بر اساس پیمان‌نامه حقوق کودک زیر 18 سال در نظر بگیریم، در سال 2002 بیش از 350 میلیون کودک و نوجوان به‌جای پرداختن به تحصیل، کار می‌کنند.
عباسی راد با اشاره به این‌که در ایران نیز تعداد کودکان کار به دلایل گوناگون رو به افزایش است اما آمار دقیقی در مورد آن وجود ندارد، افزود: در آمار تخمینی سازمان جهانی کار در سال 1995 بیش از 71.4 درصد کودکان بین 10 تا 14 سال در ایران از لحاظ اقتصادی فعال هستند.
این روانشناس ادامه داد: طبق آنچه در روزنامه اعتماد ملی به انتشار رسیده بر اساس سرشماری سال 1375 بیش از چهار درصد جمعیت شاغل کشور را گروه سنی 10 تا 14 سال تشکیل می‌دهند بر اساس این همین آمار جمعیت شاغل کشور 5.14 میلیون نفر بوده که چهار درصد آن در حدود 600 هزار نفر می‌شود، بنابراین در سال 1375 حدود 380 هزار کودک در سن 10 تا 14 سال در سراسر کشور کار ثابت داشته است.
وی با اشاره به آسیب‌پذیری کودکان در برابر کار، عنوان کرد: کودکان کار در شرایط بسیار نامطلوب از نظر تغذیه، بهداشت و انجام کارهای خطرناک و حاد به سر می‌برند، این کودکان می‌توانند به‌راحتی بازیچه دست بزهکاران حرفه‌ای اعم از سارقین یا باندهای توزیع مواد مخدر، عوامل ایجاد خانه‌های فساد و ... قرار گیرند، همچنین عدم بهره‌گیری از آموزش، تحصیل علم و فن، قدرت رقابت با سایر کودکان در ایجاد یک زندگی سالم را هرچه بیشتر از این کودکان سلب می‌کند.
عباسی راد با بیان تأثیرات اقتصادی – اجتماعی کار کودکان، تصریح کرد: این امر باعث افزایش سود و انباشت سرمایه برای کسانی می‌شود که کودکان را مورد استثمار قرار می‌دهند و در نتیجه فاصله طبقاتی را در جامعه بیشتر می‌کند و فقر و تهیدستی را افزایش می‌دهد و کودکان را از دستیابی به دانش و مهارت کافی باز می‌دارد و در نتیجه بهره‌وری نیروی کار را در جامعه کاهش می‌دهد.
فقر فرهنگی؛ از عوامل افزایش کودکان کار
تهمینه بیرانوند، جامعه‌شناس در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این‌که فقر فرهنگی یکی از دلایل مؤثر در افزایش کودکان کار چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی است، اظهار کرد: هم‌اکنون با استفاده فراگیر شهروندان در اقصی نقاط کشور از اینترنت و فضای مجازی به کار وا داشتن کودکان رنگ و بویی مدرن به خود گرفته است، به این معنا که بسیاری از والدین یا سرپرستان کودکان کار به دلیل عدم آشنایی با تبعات منفی کار کودکان در خیابان‌ها به‌راحتی به این مسئله تن می‌دهند که این خود می‌تواند عامل مؤثری در بروز مشکلات جدی برای کودکان کار شود.
وی افزود: منظور از کودکان کار عام کودکانی هستند که برای تأمین مخارج زندگی به والدین خود کمک می‌کنند و بیشتر در سرزمین‌های کشاورزی، دامداری و یا مشاغلی ازاین‌دست مشغول به کار می‌شوند و در مقابل کودکان کار خاص بیشتر کودکانی هستند که در سر چهارراه‌ها و خیابان‌ها به فروش آدامس، گل و یا پاک‌کردن شیشه‌های اتومبیل‌ها مشغول هستند.
بیرانوند با اشاره به این‌که کودکان کار به معنای عام در تمام کشورها وجود دارند و از گذشته تا به امروز در جامعه وجود داشته است، عنوان کرد: هرچند امروزه بنا به دلایل مختلف مانند کم‌فرزندآوری و یا فرزندسالاری این پدیده به‌صورت محسوسی در جامعه کاهش یافته، این در حالی است که در گذشته‌های نه‌چندان دور کودکان زمان زیادی از وقت خود را در کنار والدین مشغول به فعالیت بودند.
این جامعه‌شناس با طبقه‌بندی کودکان کار به دو دسته دارا و بدون والد، ادامه داد: کودکان کار خاص نیز به چند نوع تقسیم‌بندی می‌شوند؛ بخشی از آن‌ها دارای والدین و سرپرست هستند و عده‌ای دیگر در مقابل بدون سرپرست هستند که زیر نظر مافیای کودکان کار به فعالیت خود ادامه می‌دهند که البته در بیشتر موارد این دسته از کودکان بیشتر از سایرین در معرض خطرهای جدی مانند اعتیاد، فحشا و یا دزدی قرار می‌گیرند و در مقابل جمع‌آوری و ساماندهی آن‌ها نیز با مشکلات بیشتری مواجه است.
وی با بیان اینکه در یک دهه اخیر کودک کار چهره دخترانه به خود گرفته است، تصریح کرد: دختران به‌مراتب از پسران در معرض آسیب‌های بیشتری هستند و پدیده فقر کودکان، امنیت و آینده کودکان را نشانه گرفته است.
بیرانوند افزود: سن کار از 15 تا 18 سالگی است، اما متأسفانه در جامعه ما با در نظر گرفتن برخی از مشکلات این روند از کودکی دیده می‌شود و این امر نه‌تنها برای کودکان بلکه برای آینده جامعه قطعاً زیان‌آور خواهد بود و باید در این رابطه تمهیداتی از طرف مسئولان اندیشیده شود.
این جامعه‌شناس با اشاره به پدیده کار کودکان و نوزادان در فضای مجازی، تصریح کرد: امروز با کودکان کاری مواجه هستیم که علاوه بر تأمین نیازهای مادی، تأمین‌کننده انواع و اقسام کمبودهای روحی والدین خود نیز هستند چراکه در موج چشم‌وهم‌چشمی و سلبریتی‌سازی‌های امروزی مجبور هستند با نمایش لباس، تیپ و موی خود به رقابت با سایر کودکان و مادرانه‌های مدرن بپردازند و پرچم پیروزی را برای غنای روحی والدینشان بالا ببرند.
وی ادامه داد: نکته مهم اینجاست که برخلاف آنچه تصور می‌شود از همان ابتدا بحث درآمدزایی مطرح نبود؛ چراکه بسیاری از این مادران با نمایش روزانه فرزندان خود تنها درصدد کسب فالوور و رقابت با سایر صفحاتی بودند که به‌صورت روزانه به نمایش انواع و اقسام تیپ و لباس‌ها می‌پرداخت، هرچند که باید گفت همین نمایش ظاهر و دریافت فالوور بیشتر خود آسیب مهمی برای روحیه کودکان داشت و گویی والدین بی‌اطلاع از آن بودند، اما ماجرا وقتی تلخ می‌شود که صفحات پر فالوور هدف برندهای مختلف مد و لباس قرار گرفت و صفحات نمایشی جذب شرکت‌ها برای انجام تبلیغات شدند.
بیرانوند با اشاره به نقش کمرنگ رسانه‌ها در انعکاس اخبار و آسیب‌های دامن‌گیر کودکان کار، ادامه داد: همان‌گونه که به فراخور مدرنیسم و گِرِه ‌خوردن روزمرگی‌ها به فضای مجازی بر آمار جرم و جنایت‌ها افزوده است و شیوه‌های نوین در این زمینه خلق کرده، بالطبع آسیب‌های اجتماعی هم تا حدی تغییر پیدا کرده است.
این جامعه‌شناس با اشاره به این‌که کودکان کار همیشه ژنده‌پوش، نامرتب و به‌هم‌ریخته نیستند، اتفاقاً کودکان کاری پیدا می‌شوند که لباس‌های گران‌قیمت به تن دارند و با تقلید از حرفه‌ای‌ترین سلبریتی‌های دنیا به‌گونه‌ای ژِست می‌گیرند تا لایک بیشتری بگیرند، عنوان کرد: تفاوت این است که کودکان کار خیابانی، کودکی‌ها و معصومیت خود را صرف تأمین نگاه مادی خانواده‌های خود می‌کنند، اما کودکان کار فضای مجازی علاوه بر تأمین مادی، به اغنای روحی والدین خود هم می‌پردازند.
وی با بیان این‌که متأسفانه دستگاه‌های متولی در امر ساماندهی و حمایت از کودکان کار و خیابان در بخش حمایتی کاملاً منفعلانه عمل می‌کنند، گفت: رسانه‌ها برای حل این مشکل نهادهای اجتماعی و حمایتی وظیفه دارند خانواده این کودکان را مورد حمایت قرار دهند و کودکان را ساماندهی و تحت مراقبت‌های خاص قرار دهند و آن‌ها را امر ادامه تحصیل یاری کنند تا بی‌سواد بار نیایند.
بهره‌کشی اقتصادی از کودکان ممنوع
محمدحسن بیرانوند، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با ایسنا به تشریح ابعاد قانون حمایت از حقوق کودکان به ویژه کودکان کار و خیابان پرداخت و اظهار کرد: یکی‌از الزاماتی که در قانون وجود دارد این است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ملزم کرده تا به بحث بیمه کودکان وارد و در این خصوص نظارت بیشتری داشته باشد چراکه براساس این قانون بهره‌کشی اقتصادی از کودکان ممنوع است.
وی با بیان این‌که در این قانون به این امر تأکید شده و وزارت کار را به‌عنوان نهاد نظارتی قرار داده تا امکان بهره‌برداری اقتصادی از بچه‌ها وجود نداشته باشد، اظهار کرد: نهادهای مسئول از طرفی ملزم شده‌اند تا اگر کودک‌کاری را مشاهده کردند که بزه دیده شده یا در معرض خطر بزه دیدگی است، الزام قانونی وجود داشته باشد که این موضوع گزارش شود.
این حقوق‌دان ادامه داد: این موارد در کنار نوآوری‌های لایحه در حمایت از کودک بعد از رسیدگی قضایی قابل توجه است.
وی عنوان کرد: این‌ اختیار برای مقام قضایی وجود دارد که کودک را به نهادهای حمایتی بسپارد و اجازه دهد خشونت وارد شده از بین برود و کودک با سلامت کامل به جامعه برگردد.
بیرانوند با بیان اینکه این قانون حتی به حمایت از کودکان آواره، پناهنده، مهاجر یا بی‌تابعیت هم پرداخته و از این نظر مترقیانه است، گفت: در این قانون سازمان‌ها برای همکاری با مددکاران اجتماعی، همکاری برای اخذ اطلاعات برای وضعیت مخاطره آمیز، شناسایی اطفال در معرض خطر توسط همکاران نیروی انتظامی ملزم شده‌اند.
این وکیل دادگستری افزود: مواردی همچون ارجاع کودکان به بهزیستی و مراجع قضایی و تأمین امنیت مددکاران اجتماعی، پیش‌بینی وظایفی برای سازمان زندان‌ها و وزارت کشور به ویژه اسناد هویتی اطفال ایرانی و غیر ایرانی در قانون لحاظ شده است، چراکه یکی‌از محدودیت‌ها برای دسترسی به خدمات آموزشی، درمانی و قضایی، موضوع اسناد هویتی است.
وی با بیان این‌که وظایفی نیز برای سازمان ثبت احوال در جهت حمایت از افراد ترک تحصیل کرده‌ در نظرگرفته شده تا آن‌ها را به آموزش و پرورش برگرداند، تصریح کرد: بحث دیگر حمایت از اطفال در محیط کار است که مورد بهره کشی قرار می‌گیرند.
بیرانوند عنوان کرد: حمایت از کودکان 15 تا 18 سال که طبق قانون کشور ما کارگران نوجوان نامیده می‌شوند تا حمایت بیمه‌ای داشته باشند نیز در قانون وجود دارد، همچنین وزارت بهداشت موظف شده درمان اطفال و نوجوانان را در تمام مراکز درمانی در مواردی که مشکوک به آزار هستند یا از مراکز قضایی یا مددکاران بهزیستی ارجاع شده‌اند را انجام دهد.
انتهای پیام