چاپ

ندای لرستان - ایسنا/لرستان یک وکیل دادگستری گفت: طبق قانون، هرکس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عموم مرتکب تخریب یا ایجاد آتش‌سوزی یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود، به حبس تعزیری درجه 4 از سه ماه تا 10 سال محکوم خواهد شد؛ البته این اموال باید مورد استفاده عموم مردم باشد.

لیلا میرزایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تخریب اموال عمومی از جمله جرایمی است که قانون برای افرادی که مرتکب این جرم می‌شوند، مجازات بسیار سختی در نظر گرفته است.
وی عنوان کرد: طبق قانون تخریب اموال عمومی عبارت است از نابود کردن یا ایراد خسارت به اموال مال دیگران که این خسارت یا نابودی می‌تواند به شیوه‌های مختلفی از قبیل شکستن، خراب کردن، آتش زدن و… باشد.
میرزایی ادامه داد: در واقع اعمالی که موجب ترس و وحشت عمومی می‌شود و به همین دلیل است که در قوانین مورد تأکید و توجه قرار گرفته و برای آن مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته‌ شده است.
این وکیل دادگستری عنوان کرد: این جرم ازجمله جرایم عمدی است و مرتکب باید برای محقق شدن آن حتماً اختیار و اراده داشته باشد البته مرتکب باید بداند که این مال متعلق به دولت و مردم است.
وی افزود: اگر کسی حین خراب کردن یک وسیله نداند آن مال متعلق به دولت است و بعد از تخریب متوجه این مسأله شود، دیگر جرم تخریب اموال عمومی که مجازات سنگینی دارد، ‌ محقق نشده است.
میرزایی بیان کرد: بناهای تاریخی و اماکن مذهبی، مجسمه‌های نصب شده در میادین، پارک‌ها و اماکن عمومی، سینماها، پارک‌ها و فضاهای سبز عمومی، چراغ‌های راهنمایی، صندلی‌های اتوبوس و مترو، تلفن‌های عمومی، صندوق‌های پست و … ازجمله اموال عمومی هستند که گاهی مورد تخریب قرار می‌گیرند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: طبق قانون، هرکس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی ازقبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست، تلگراف، تلفن و … مرتکب تخریب یا ایجاد آتش‌سوزی یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود، به حبس تعزیری درجه 4 از سه ماه تا 10 سال محکوم خواهد شد؛ البته این اموال باید مورد استفاده عموم مردم باشد.
وی افزود: این نکته را باید در نظر داشت که آتش زدن یکی‌از نمونه‌های سنگین جرم تخریب است که به دلیل ترس و وحشت بیشتر و خسارات سنگین‌تری که ایجاد می‌کند، مجازات شدیدتری دارد.
میرزایی عنوان کرد: گاهی زیان‌دیده ممکن است یک شخص حقوقی مانند شهرداری یا اداره مخابرات باشد؛ در این صورت آن شخص باید با ارائه دادخواست به دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم، جبران خسارات ناشی از جرم را بخواهد، بنابراین دادگاه کیفری علاوه‌بر رسیدگی به اتهام، وظیفه دارد تا در صورت تمایل شاکی مبنی‌بر جبران خسارات وارده، به آن تقاضا نیز رسیدگی کند.
این وکیل دادگستری افزود: اگر زیان‌دیده نتوانست یا اینکه نخواست در حین رسیدگی به اتهام اصلی، دادخواست جبران خسارت را ارائه کند، می‌تواند پس‌از صدور حکم دادگاه این درخواست را داشته باشد اما برای تقاضای جبران خسارت، باید درخواست خود را به شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی ارائه کند.
انتهای پیام