بزرگنمايي:

ندای لرستان - دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی از اصلاح و تغییر در ساختار سازمانی با بهره گیری از خرد جمعی برای ایجاد تحولات بزرگ در زمینه توسعه و پیشرفت مناطق آزاد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، حمید رضا مومنی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی شامگاه پنجشنبه ششم خرداد در دومین جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش که در سالن رازی مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد، بهره گیری از خرد جمعی با هدف اصلاح و تغییرات در ساختار سازمانی را از شاخص های اصلی مدیریت برشمرد.
به گفته مومنی سازمان ها نیاز به اصلاح و تغییرات اساسی دارند که با خرد جمعی این مهم در مناطق آزاد تحقق می یابد و هر منطقه با ساز و کار منطبق با شرایط خود اداره می شود.
وی با بیان این که مناطق آزاد بر اساس اختیارات قانونی که دارند به عنوان شخصیت حقوقی مستقل باید نسبت به انجام ماموریت های خود اقدام کنند، اظهار داشت: سازمان ها در اقدامات و فعالیت های خود در حوزه های مختلف باید نظارت و کنترل را سرلوحه کارها قرار دهند.
مشاور رئیس جمهور هدف از برگزاری جلسات شورای معاونان و مدیران سازمان را شناسایی راه کارها و شیوه های نوین برای حل مشکلات پیش رو و حرکت به سمت پیشرفت و توسعه در حوزه مدیریت سازمانی عنوان کرد و گفت: باید با کارشناسی دقیق اصلاحات وتغییرات اساسی و مورد نیاز سازمان ها را شناسایی و نسبت به اجرای آن اقدام کرد.
وی با تاکید بر این که تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه ها بدون اصلاح و توجه به شرایط حاکم بر هر منطقه تا چندین سال بر فعالیت های سازمانی تاثیر گذارند، افزود: در حوزه واگذاری زمین تغییر وافزایش نرخ ها در حوزه ساخت و ساز تغییرات جدی را ایجاد کرده است.
حمیدرضا مومنی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: بیش از 90درصد عدم تعهدات افرادی که زمین دریافت می کنند هزینه های پیش بینی نشده ای است که عملیات آن اجرایی شده و تبعات تصمیم گیری هایی که در آن نقشی نداشتیم متوجه مناطق شده است.
مومنی اصلاحات در حوزه های حقوقی، عمرانی و قیمت گذاری را از مهمترین موضوعات این جلسه عنوان کرد و اظهار داشت: قیمت گذاری در دو مرحله در سال و عدم افزایش بیش از 50 درصد سبب ایجاد شرایط رانت خواری خواهد شد.
وی تاکید کرد: نمی توانیم با یک دستورالعمل منافع همه مناطق را حفظ کنیم، باید هر منطقه بر اساس ساز و کارها و مزیت های موجود به فعالیت های خود ادامه دهد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری،صنعتی و ویژه اقتصادی بر لزوم اهمیت ممیزی اشاره کرد و گفت:دفتر حقوقی با اهتمام ویژه این مهم را باید در اولویت کاری قرار دهد چرا که شفاف سازی سبب حفظ و بازگشت منافع خواهد شد.
حمیدرضا مومنی با تاکید بر این موضوع که باید تا نیمه اول سال تمام مشکلات بخش خصوصی حل شود و فعالان اقتصادی بتوانند درفضای مناسبی به فعالیت های خود ادامه دهند، افزود: بسیاری از مشکلات مناطق آزاد شناسایی شده و در صدد هستیم موافقت وزارت اقتصاد و دارایی را جلب کنیم تا نسبت به بازگشت معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد اقدام کنیم.
مومنی بر اهمیت برنامه های هفتم و اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اشاره کرد و گفت:در ساختار سازمانی سه حوزه "فناوری واطلاعات، تامین مالی، روابط عمومی و اطلاع رسانی" باید مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهار داشت: فناوری و اطلاعات باید با قدرت بیشتر همراه با تفکر و رویکرد جدید بروز و ظهور کند و ضمن رفع نواقص ، فضایی ایجاد شود که بتوان نسل های آینده را پاسخگو شد.
مومنی راه اندازی مناطق آزاد نسل سوم را دور از دسترس خواند و افزود: با توجه به‌ این که میانگین این مناطق 12 هزار هکتار است درواقع منابع مالی موجود در حوزه زیر ساخت مناطق آزاد برای تحقق نسل سوم این مناطق کافی نیست.
مشاور رئیس جمهور خاطر نشان کرد: حوزه مالی از اهمیت بالایی برخوردار است و با محدودیت های پیش رو چنین به نظر می رسد که باید همان اقداماتی که در کیش انجام شده است به عنوان الگویی موثر و کارآمد به مناطق آزاد دیگر نیز تسری یابد.
در این جلسه معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش و مدیران عامل شرکت های تابعه سازمان گزارش جامعی از عملکرد حوزه مدیریت خود ارائه دادند و بر اساس این گزارش ها در حوزه های عمرانی، سرمایه گذاری، فناوری اطلاعات ، مسائل حقوقی و تامین منابع مالی، گفتگو و تبادل نظر شد.