بزرگنمايي:

ندای لرستان - سازمان منطقه آزاد کیش با رد اظهارات مدیرعامل سابق این منطقه در خصوص دخالت‌های حسن روحانی در عزل و نصب مدیران، نصب تجهیزات شنود را در دفتر مدیرعامل سابق را تکذیب کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، پاسخ سازمان به اظهارات غلامحسین مظفری مدیرعامل سابق منطقه آزاد کیش به شرح زیر است؛
‎«حرف امروز و حرف همیشه‌ی من به جناحها و شخصیتهای سیاسی در این کشور این است که در مقابل دشمن به‌گونه‌ای نباشید که او احساس کند از این طریق می‌تواند در دل انقلاب رخنه کند و نفوذ خودش را گسترش دهد. رهبر معظم انقلاب 1379/08/11 »
ضمن تکریم تلاش‌های جناب آقای غلامحسین مظفری مدیرعامل سابق سازمان منطقه آزاد کیش در مدت مسئولیت و به منظور تنویر افکارعمومی و صیانت از فضای رسانه ای مرتبط با سرمایه گذاران و کیش وندان عزیز، روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان برخی نکات و طرح چند سوال؛ تصمیم گیری در خصوص موارد مطروحه در مصاحبه اخیر جناب آقای غلامحسین مظفری با خبرگزاری تسنیم را به خوانندگان محترم آن رسانه وزین واگذار می‌کند:
‎‎1- ایشان در بخش از مصاحبه خود ، یکی از علل کنار گذاشتن خود را سفر جناب آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به جزیره کیش عنوان کرده‌اند، جزیره کیش همواره مقصدی برای سفر بسیاری از مقامات و روسا، مدیران دستگاهای گوناگون کشور اعم از قوه مقننه، قوه قضائیه و دولت بوده است و سفر ایشان نیز امری طبیعی و بدیهی بوده و هیچگاه مورد اعتراض دولت یا ریاست محترم جمهوری قرار نگرفته است.
کما اینکه اشخاص مختلف با گرایش های سیاسی متفاوت و حتی مخالف دولت نیز در طول عمر این دولت همواره به جزیره کیش سفر کرده و قطعا در هیچ مقطعی از تاریخ چنین سفرهایی مورد اعتراض قرار نگرفته و نخواهد گرفت.
2- مشارالیه در قسمتی از سخنان خود در مصاحبه اشاره شده، رئیس جمهور محترم را به مخالفت با قرنطینه جزیره کیش در سال 1399 متهم کرده است.این سخنان در حالی بیان شده است که اساسا ستاد ملی مبارزه با کرونا در همان اوایل اسفند 1398 به ریاست جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهوری محترم تشکیل و هرگونه تصمیم گیری در خصوص قرنطینه یا عدم قرنطینه مناطق مختلف کشور را به آن ستاد واگذار کرده است.
لذا متهم کردن شخص رئیس جمهور محترم به مخالفت با قرنطینه جزیره کیش که طبق نظر تمام مردم و گردشگران در بحث کرونا اقدامات کم نظیری داشته است، عین بی‌انصافی است.
3- در رابطه با موضوع عزل و نصب‌ها و ادعای دخالت رئیس جمهور یا بستگان ایشان در این عزل و نصب‌ها، شایان ذکر است برابر ماده 19 اساسنامه سازمان منطقه آزاد کیش، هرگونه عزل و نصب کارکنان اعم از معاونین، مدیران و کارشناسان صرفا در صلاحیت مدیرعامل سازمان (و نه هیچ مقام دولتی یا غیر دولتی دیگر ) قرار داشته و لذا طرح اینگونه ادعاها از هر نظر قابل قبول نیست.
4- جناب آقای مظفری در پاره ای دیگر از اظهارات خود ، موضوع واگذاری پروژه لایروبی به قرارگاه خاتم الانبیا(ص) توسط سازمان منطقه آزاد کیش را یکی دیگر از موارد اختلاف نظر با رئیس جمهور محترم دانسته اند. در این رابطه با نگاهی به سایر مناطق آزاد تجاری _ صنعتی کشور مشخص می شود که در بسیاری از این مناطق در طول مدت استقرار همین دولت، قراردادهای متعددی با قرارگاه خاتم الانبیا(ص) امضا شده و اصولا قرارگاه مذکور به‌دلیل توان بالای تخصصی و لجستیکی که در عرصه اجرای پروژه‌های عمرانی دارد همواره بعنوان یکی از پیمانکاران توانا شناخته شده و سازمان منطقه آزاد کیش نیز از این موضوع مستثنی نبوده است، لذا طرح ادعای مخالفت رئیس جمهور با این اقدام نیز منطبق بر واقعیت نیست. هم اکنون نیز، در صورت اخذ موافقت سازمان محیط زیست عملیات آغاز می شود.
5- تمامی ادعاهایی که ایشان در مصاحبه خود عنوان نکرده‌اند، مربوط به دوره 2 ساله مدیریت ایشان بر منطقه آزاد کیش بوده است. حال سئوال اینجاست چرا و به چه علت این حجم از مسائل را در همان زمان تصدی خود به مراجع ذیربط دولتی یا نظارتی اعلام نکرده‌اند؟ جناب آقای مظفری بیش از 3 ماه پیش مسئولیت مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد کیش را واگذار کرده‌اند چرا الان که شرایط ایجاب می کند همه با هم با ایفای وظیفه ملی؛ فضایی مملو از آرامش و نشاط با هدف مشارکت حداکثری در انتخابات فراهم کنیم ، مطرح شده است؟
‎6- در ارتباط با ادعای شنود از دفتر ایشان، ضمن اعلام این مطلب که احدی بدون هماهنگی با ایشان حق ورود به دفتر ایشان را نداشته است، این سوال وجود دارد که اولا آیا عقلائی است که خود دولت ، مدیران منصوب خود را شنود کند؟ ثانیا بر فرض صحت این موضوع براحتی در همان زمانی که ایشان در مصدر مدیریت عاملی کیش بودند، این امر از طریق دستگاه‌های نظارتی قابل پیگیری بود، چرا تا کنون چنین ادعایی را در هیچ مرجع نظارتی و قضایی مطرح نکرده اند؟
‎آنچه مسلم است، افراد و نهادهای متولی پیگیری حقوقی نسبت به ادعاهای مطروحه را وظیفه خود می دانند و بسیار بعید است که تغییر دولت سبب گذشت از حقوق حقه دولتی باشد. در هر صورت از تمامی رسانه‌ها انتظار می‌رود با رعایت استانداردهای حرفه‌ای به تریبونی برای طرح مطالب یک‌سویه، مغرضانه و کذب تبدیل نشوند و مطابق رسالت ذاتی خود، در راستای صیانت از اعتماد عمومی گام بردارند.