بزرگنمايي:

ندای لرستان - ایسنا/لرستان مدیرکل زندان و اقدامات تامینی و تربیتی لرستان از پرداخت بیش از 220 میلیارد ریال دستمزد به زندانیان استان در سال 1402 خبر داد.
عبدالمجید کشوری دهم فروردین‌ماه در دیدار رئیس کل دادگستری لرستان، اظهار کرد؛ به لطف الهی با کمک‌ها و هماهنگی‌های مجموعه قضایی و زندان‌های استان، سال گذشته را به خوبی و با دستیابی به اهداف سازمانی پشت سر گذاشتیم و امیدورایم در سال جدید نیز این روند تداوم داشته باشد.
وی مشارکت حداکثری مددجویان در انتخابات را نقطه عطف اتفاقات و اقدامات مؤثر در زندان‌های استان دانست و خاطرنشان کرد: حضور در کنار مددجویان و رسیدگی مستمر به امورات آنان و پیگیری مشکلات و حمایت از خانواده‌های زندانیان منتج به مشارکت کم نظیر و حدود 90 درصدی مددجویان در انتخابات اسفند 1402 مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی شد.
کشوری در ادامه ضمن اعلام آمار مربوط به زندانیانی که با استفاده از پابند الکترونیک از زندان آزاد شده‌اند، تصریح کرد: در طول سال اینگونه زندانیان مورد رصد میدانی و الکترونیکی قرار می‌گیرند و بر فرآیند (زندان سما) نظارت کامل وجود دارد.
وی بیان کرد: در سال گذشته نزدیک به 85 درصد از دادرسی‌ها به‌صورت الکترونیک برگزار شده و همچنین در طول سال گذشته از ارفاقات قانونی، مرخصی و... نیز برای زندانیان استفاده شده‌است.
مدیرکل زندان‌های لرستان ادامه داد: سال گذشته بیش از هزار زندانی بدهکار مالی با کمک‌های خیرین، ستاد دیه، اقدامات مددکاری و گذشت شکات از زندان آزاد شده‌اند.
وی با اشاره به توجه ویژه به اشتغال زندانیان، گفت: سال گذشته بابت فعالیت‌های اشتغال با افزایش 46 درصدی پرداخت دستمزد نسبت به دوره گذشته، بیش از 220 میلیارد ریال دستمزد به زندانیان پرداخت شده و با هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی، یک غرفه در قلعه فلک‌الافلاک جهت عرضه صنایع دستی زندانیان به گردشگران در اختیار بنیاد تعاون زندان‌های استان قرار گرفته است.
حجت الاسلام و المسلمین شهواری رئیس کل دادگستری لرستان نیز در این دیدار ضمن تبریک فرارسیدن سال جدید و قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان، به تمامی کارکنان زندان‌های استان خدا قوت و خسته نباشید گفت و از زحمات آنان تقدیر کرد.
وی بیان کرد: اولویت دستگاه قضایی استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری است، اما در مواردی نیز با توجه به شرایط و برای حفظ امنیت جامعه باید از حبس به‌عنوان مجازات استفاده و با جرایم خشن و افراد مخل نظم و آسایش عمومی به صورت جدی برخورد شود.
انتهای پیام