چاپ

ندای لرستان - خرم‌آباد- رئیس کل دادگستری لرستان از ایجاد محاکم ویژه برای رسیدگی به دعاوی و جرایم حقوقی و تجاری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد رزم در حاشیه جلسه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان لرستان با اشاره به رسیدگی مستمر به مشکلات واحدهای تولیدی استان، اظهار داشت: با اتخاذ تدابیر و راهکارهای مختلف درصدد جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و رفع موانع آنها جهت افزایش اشتغال‌زایی هستیم.
وی بیان کرد: دستور کار این جلسه 9 درخواست بوده و 9 مدیر بخش خصوصی درخواست‌ها و تقاضاهایی داشتند و در این جلسه در مورد این درخواست‌ها بحث و بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
رئیس کل دادگستری لرستان ادامه داد: به منظور تسریع در رسیدگی و بررسی‌های تخصصی شعب ویژه رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی در استان تشکیل شده و اکنون نیز فعال هستند.
رزم عنوان کرد: مهم‌ترین ابزار صدور رأی در محاکم قضائی توسط قضات، قانون و پس از آرا وحدت رویه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است و همه قضات ما این موضوعات را رعایت می‌کنند.
وی اظهار داشت: هیئت داوری در اتاق بازرگانی لرستان تشکیل شده و در شرایط فعلی سود تسهیلات بانکی بر اساس تصمیمات بانک مرکزی 18 درصد است و سود بالای آن قانونی و شرعی نبوده و محاکم قضائی سود مرکب و جریمه در جریمه را نخواهند پذیرفت.
رئیس کل دادگستری لرستان کرد: در جلسه امروز قرار شد در اعطای تسهیلات سند ملک طرح موردنظر پذیرفته شود و در غیر این ‌صورت تخلف از قانون بوده و قابل تعقیب و پیگرد است.
رزم با بیان اینکه چنانچه سند به عنوان وثیقه تسهیلات کافی نباشد، می‌توان از سندهای دیگر همچون اسناد اراضی استفاده کرد، افزود: هدف از این کار حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع است.
وی بیان داشت: با توجه به فرهنگ بومی عشایری منطقه معارض‌هایی بر سر حمایت از تولید وجود دارد و با این وجود در این جلسه تاکید شد که از طریق مذاکره و گفتگو معارض‌ها قانع شوند، در غیر این صورت با شدت قانونی با معارضان مانع تولید برخورد خواهد شد.
رئیس کل دادگستری لرستان همچنین از اختصاص محاکم ویژه برای رسیدگی به دعاوی و جرایم حقوقی و تجاری استان خبر داد و گفت: این دعاوی به طور ویژه و خارج از نوبت رسیدگی خواهند شد.
رزم با بیان اینکه هیچ واحد تولیدی در محاکم استان دارای پرونده نبوده و با مانع حقوقی روبرو نیست، افزود: چنانچه مشکلات اجرایی و فنی بر سر راه تولید وجود داشته باشد، خارج از محکمه و در راستای رفع مشکلات رسیدگی و برطرف خواهد شد.